حزب الحق يرحب بتأكيد مجلس الامن علي سيادة اليمن واستقلاله ويتجاهل الفصل السابع

حزب الحق يرحب في بيـــــــان له ترحيبه بقرار مجلس الامن رقم2140

استعرضت الأمانة العامة لحزب الحق في اجتماعها الدوري المنعقد اليوم السبت 1-3-2014م الصيغة المتداولة لقرار مجلس الامن رقم2140 الصادر الأربعاء الماضي 26-2-201م ورحبت بتأكيد مجلس الأمن على التزامه الشديد بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، وكذا ترحيبه بنتائج مؤتمر الحوار الوطني واعتباره للقرارات الصادرة عنه بمثابة خارطة طريق لعملية الانتقال الديمقراطي المستمرة بقيادة يمنية، وأكدت مشاطرتها مجلس الأمن قلقه تجاه الصعوبات السياسية والأمنية والاقتصادية المستمرة في اليمن بما في ذلك أعمال العنف، ورحبت بإدراجه تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ومن يرتبط به من أفراد في قائمة الجزاءات المفروضة على القاعدة وادانته لجميع الأنشطة الإرهابية التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية للنفط والغاز والكهرباء والسلطات الشرعية بما فيها التي تهدف الى تقويض العملية السياسية في اليمن وادانته للجهات التي تستهدف المنشآت العسكرية والأمنية ومطالبته جميع الدول الأعضاء الى منع الارهابيين من الاستفادة المباشرة وغير المباشرة من الفدية.

كما رحبت الأمانة العامة بتأكيد قرار مجلس الأمن على أن الحل الأفضل للوضع في اليمن هو عن طريق عملية انتقال سياسي سلمي وشامل للسلطات التنفيذية بكل مستوياتها القيادية والتشريعية يتولى اليمن زمامها لتلبية مطالب الشعب اليمني وتطلعاته المشروعة وتأكيده على ضرورة استكمال نقل السلطة، وترحيبه بمشاركة وتعاون الاخوة في انصار الله والحراك والزامه والتزامه بضرورة اجراء تحقيقات شاملة وكاملة بخصوص انتهاكات حقوق الانسان - ومن اهمها الجرائم السياسية التي ارتكبت ضد الشخصيات الوطنية وآخرها اغتيال شهيدا الوطن والحوار الوطني الدكتور عبدالكريم جدبان واغتيال احد كبار مؤسسي حزب الحق واهم مرجعية له عضو مؤتمر الحوار الوطني الشهيد الاستاذ الدكتور ا حمد عبدالرحمن شرف الدين - وضمان المساءلة بحق مرتكبيها وبما يتماشى مع مخرجات الحوار الوطني الشامل وتأكيده على ضرورة انجاز ما تبقى من مهام المرحلة الانتقالية بما في ذلك صياغة الدستور والاستفتاء عليه وضرورة التعريف به بشكل كامل وصياغة قانون انتخابي جديد واجراء الانتخابات العامة في الوقت المناسب وإشارته لاستحداث قانون استعادة الأصول المالية المنهوبة وقلقه من استخدام وسائل الاعلام في التحريض على العنف وحثه على سرعة اصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ودعوته الجهات المانحة سرعة تلبية احتياجات اليمن الضرورية ودعم مشاريع التنمية.

إن حزب الحق من خلال أمانته العامة إذ يناشد مختلف القوى اليمنية بمختلف توجهاتها تجنب تفعيل ماورد في القرار فيما يتعلق بالعقوبات وان تتعامل بجدية ضمانا لسلامة اليمن واليمنيين وحريتهم فإنه يطالب السلطة والقوى السياسية بعدم الانتقائية في تنفيذ مقررات مؤتمر الحوار الوطني كون احترام إرادة الشعب تتمثل في الالتزام بالتنفيذ الحرفي لمقررات المؤتمر بما في ذلك وثيقة الضمانات التي يراد الانقلاب على ماجاء فيها بخصوص ضرورة تمثيل كل القوى والفعاليات المشاركة في مؤتمر الحوار بصورة متساوية واشراكهم في الهيئة الوطنية المعنية بمتابعة مخرجات الحوار وكذا مجلس الشورى وحكومة الوحدة الوطنية التي أشار اليها قرار مجلس الامن ومختلف السلطات والهيئات استكمالا لعملية التغيير.

يؤكد حزب الحق على أن سيادة اليمن لا يمكن التفريط فيها أو القبول بالانتقاص منها وبان المصالحة الوطنية هي الضمان للسيادة الوطنية كون الصراعات ستؤدي الى التفريط.