فضيحة : الشركة اليمنية للغاز المسال تأسست برأسمال 12 ألف دولار لنهب ثروة وطن

اوصى بإلغاء الصفقة واللجوء الى التعويض ...

خبير قانوني يكشف عن انشاء كيانات وشركات وهمية لتمرير صفقة الغاز

كشفت دراسة قانونية قام بها الخبير القانوني  فيصل المجيدي رئيس مركز اسناد لاستقلال القضاء وسيادة القانون ان صفقة الغاز التي وقعت اليمن مع شركة توتال الفرنسية واخواتها استخدمت فيها كل الادوات المشروعة وغير المشروعة من اجل تمريرها …

واشارت الى ان جنسية الشركات التي تأسست من اجل ذلك لسيت يمنية ومنها الشركة اليمنية للغاز المسال التي تم تأسيسها لهذا الغرض في 31 / 8 / 1995  والتي نشأة وفقا لقوانين جزيرة برمودا برأس مال يقدر باثنى عشر الف دولار على اساس انها مملوكة لثلاثة بريطانيين  لتكون غطاء لسحب ثروة اليمن من الغاز ولتدخل تحت اطارها شركة توتال وغيرها من الشركات ..

وتوصلت الدراسة الى وجود تساهل رسمي في الاعوام من 1995 - عند ابرام الاتفاقية - وما بعده اما جهلا بالأمر او تواطئا مع هذه الشركة ..

واستنكرت الدراسة كيف للطرف الرسمي ان يقبل بوجود كيانات وهمية على الورق دون وجود على الارض مثل شركة مارب التي انشأت في العام 95 ليتم توقيع اتفاقية المنبع منها لتختفي منذ ذلك الوقت ..

واكدت الدراسة ان الشركاء المساهمون في المشروع هي الشركة اليمنية للغاز 16.73 % وتوتال اليمن 39.62 % وأس كي 9.55 % وهنت 17.22 % وكوجاز 6.00 % وهيونداي 5.88 % والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات  5.00 % … وان معظم الغاز يذهب في نهاية الامر الى جيوب الاجانب في حين ان اليمن في حاجة ماسة له لدعم توليد الكهرباء بدلا من خسارة مليارات الدولارات سنويا على الديزل ..

واستنتجت الدراسة الى الحديث عن رفع الاسعار للغاز اليمني مع توتال غير مجدية كون ذلك سيصب في مصلحتها باعتبار ان رفع اسعار الغاز من 3 دولار الى 12دولار سيقضي بان يتم تقسيم ال 12 $ وفقا للاتي 3$ تعويض للشركة التي اشترت الغاز من توتال والباقي 9$ سـتأخذ منه توتال 50 ٪ حسب اتفاقية الاسعار مع الحكومة بدعوى المخاطر وسيبقى من المبلغ 4.5 $ سيتم تقسيمه بين المكونين للشركة اليمنية للغاز المسال ويبلغ نصيب الحكومة اليمنية منه 17 ٪  من مبلغ 4.5 $ وبالتالي فان رفع الاسعار ليس بالحل الامثل  .

* التغيير