الاصلاح يعترض على تغيير مدراء أمن حضرموت ويعتبر المناصب الحكومية غير قابلة للتدوير

في اشارة الى عدم قناعة حزب الاصلاح اليمني بما يعلنه في وسائل اعلامه بمطالبته باقامة دولة النظام التي تحكمها قوانين نابعة من دستور محترم مجمع عليه وتدوير المناصب الحكومية وتطبيق قانون الثواب والعقاب والرجل المناسب في المكان المناسب .

ففي زلة سياسية واعلامية كلفت قيادة حزب الاصلاح في صنعاء فرعها بحضرموت ليتولى التعبير عن هذه القناعة الباطنية واعلان موقف رافض لعملية تغيير مدراء أمن ساحل ووادي حضرموت قبل أن تنهي اللجنة الوزارية تحقيقاتها في مقتل 24 جندي في الريدة الشرقية مطلع الاسبوع .

حزب الاصلاح يتجاهل صيحات الحضارم من تدهور الحالة الأمنية وارتفاع عمليات القتل للمواطنين وللكوادر العسكرية والامنية وعمليات السرقة والسطو رابعة النهار في المكلا وساحل حضرموت التي أصبحت ظاهرة منذ تولي العميد فهمي محروس منصبه في المكلا , والذي لم يجعل من هم له سوى تجنيد العناصر الارهابية في شرطته الدينية واطلاق سراح المعتقلين من المحسوبين على القاعدة وانصار الشريعة واعطاء الفارين منهم من ذوي السوابق المال والسلاح والوظيفة .

وقد قال مصدر مسؤول بإصلاح حضرموت إن العميد فهمي محروس مدير أمن ساحل حضرموت السابق والعميد حسين هاشم مدير أمن الوادي بذلوا جهدا كبيرا في إصلاح أمن حضرموت ساحلها وواديها، رغم الإمكانيات البشرية والمادية الضعيفة والمنعدمة وهذا بشهادة خصومهم قبل محبيهم .

واستنكر المصدر لـ"الصحوة نت" تغييرهما، ووصفه بالمستعجل جداً فاللجنة، في إشارة للجنة التحقيق في حادثة مقتل 20 جندياً بالمحافظة، التي لم تنه أعمالها، حسب قوله.

وأضاف "نحن لسنا ضد أحد من أبنائنا المعينين، فهم من أبناء حضرموت والأيام القابلة ستبين قدراتهم وخبراتهم الشرطوية ولكن مربط الفرس أن تبقي الإمكانيات البشرية والمادية ضعيفة ومنعدمة وكنا نرجو من الوزير الجديد أن يوفر الإمكانيات اللازمة لاستتباب الأمن المنعدم في حضرموت، حضموت الثروة والمساحة الشاسعة فهل يفعلها الوزير  الجديد؟ .

وتابع المصدر "أما ان بقي  الوضع على حاله فإننا نتوقع أن يقوم الوزير  بتغيير من عينهم لأنهم لم يقوم بواجباتهم وهم لم يمكنوا من أبسط متطلبات نجاحهم، أننا منتظرون" .