صحيفة خليجية : اتصالات سرية لنزع فتيل المواجهة مع الحوثيين

تكثف الحراك السياسي في اليمن من أجل نزع فتيل مواجهات متوقعة، على خلفية تطويق المسلحين للعاصمة صنعاء، وإقامتهم مخيمات بجوار وزارات الداخلية والكهرباء والاتصالات.

إذ ذكرت مصادر سياسية رفيعة أن اتصالات سرية تجري بين الرئاسة وزعيم الحوثيين، تزامناً مع لقاءات أجراها الرئيس اليمني مع رعاة المبادرة الخليجية، والمسؤولين اليمنيين بهذا الشأن، مجدداً مطالبة الحوثيين بالخروج من محافظة عمران، بينما أجل مجلس الأمن جلسة بشأن اليمن كانت مقررة أمس إلى 29 من الشهر الجاري.

وقالت المصادر لـ«البيان» إن «اتصالات يجريها المبعوث الدولي إلى اليمن جمال بنعمر ودبلوماسيين غربيين، بهدف نزع فتيل الأزمة، والتوصل إلى حلول وسط للقضايا الخلافية، بعد أن قام الحوثيون بإرسال خطاب إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي، يقترحون فيه معالجات لقضية رفع الدعم عن المشتقات النفطية».

رسالة من الحوثيين

وفي خطوة لاحتواء تداعيات رفض الحوثيين المقترحات الحكومية، ووجهوا رسالة إلى الأحزاب وسفراء الدول العشر الراعية للتسوية، قالوا فيها إن «اللجنة التي ذهبت للتفاوض معهم لم تكن مخولة بأي صلاحيات تمكنها من الانخراط في مفاوضات جادة ومنتجة تنطلق من هموم ومعاناة الشعب».

لذلك قرر عبدالملك الحوثي أن يحرر رسالة مكتوبة إلى رئيس الجمهورية، تتضمن الحلول المنطقية والموضوعية من وجهة نظر أنصار الله، على أن تحملها اللجنة الحكومية إلى الأخ الرئيس وتناقشها معه.

جلسة مجلس الأمن

إلى ذلك، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن مجلس الأمن الدولي أجّل جلسته المخصصة لبحث الوضع في اليمن والاستماع إلى تقرير المبعوث الدولي من الـ25 من شهر أغسطس إلى 29 من الشهر.

وقالت إن «المبعوث الأممي جمال بنعمر يواصل حالياً مشاوراته في صنعاء مع مختلف الأطراف والقيادات السياسية اليمنية، لإيجاد حل سلمي توافقي للتوتر الحالي في البلاد، بناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني».

وحض بنعمر في بيان الجميع على التحلي بالحكمة وتغليب الحس الوطني وروح التعاون البنّاء، لتجاوز تحديات المرحلة والمضي قدماً في العملية السياسية، مشدداً على ضرورة احترام اتفاق نقل السلطة ومخرجات مؤتمر الحوار وقرارات مجلس الأمن.

اقتراح «الاشتراكي»

بدوره، أطلق الحزب الاشتراكي نداء لكل القوة السياسية، اقترح فيه استمرار عمل اللجنة الرئاسية، ومواصلة النقاش حول القضايا المثارة، وألا يعلن عن فشل التفاهم ووقف حملات التصعيد بكل أشكالها.

ورفض الحزب استخدام القوة أو التلويح بها من قبل أي قوة سياسية أو مجتمعية، وذلك لتحقيق المطالب السياسية على أي صورة كانت، وتحقيق الشراكة السياسية في كل هيئات الدولة، وخاصة الحكومة ومجلس الشورى والهيئات السياسية المعنية بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ووضع الترتيبات المناسبة لاستكمال بناء الدولة.

* البيان