بــلاغ صحافـي صادر عن منظمة حـق للدفاع عن الحقوق والحريات

استناداً لجهود وأعمال الرصد والتوثيق وملامسة الحقائق التي قدمتها منظمة (حق للدفاع عن الحقوق والحريات) على مدى ست سنوات متتالية، وبناءً على التقارير والملفات الاستقصائية المرفقة للجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ـ رسمية وغير رسمية ـ والتي تأتي في مقدمتها (محكمة الجنايات الدولية ـ لاهاي-)، وتضمنت قوائم مختلفة للانتهاكات والجرائم الجسيمة التي ارتكبت بحق (شعب الجنوب) على مدى عقدين من الزمن، والمستمرة حتى يومنا هذا.

فمنذ عملت منظمة (حـق) على أرض الميدان في المحافظات الجنوبية لرصد وتوثيق الانتهاكات التي مورست بحق المواطنين الجنوبيين، قامت المنظمة خلال فترة عملها بتسليم كامل الملفات التي تم رصدها لمكتب المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية على مرحلتين، المرحلة الأولى في فبراير/ شباط 2011م، وآخرها في 19 مارس/ آذار 2013م، وتضمنت فيها الوقائع والأدلة الجديدة، وذلك بطلب من المدعى العام، والتي شملت لائحة الاتهام للمتورطين بارتكاب هذه الجرائم، وفي مقدمتهم الرئيس اليمني السابق (علي عبدالله صالح الأحمر) وثمانية من رموز نظامه.

وترى منظمة (حـق) أن تقصير مجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمم المتحدة وتغاضيهما حيال ما ارتكبت من جرائم طالت شرائح المجتمع الجنوبي، لا يتوافق مع مسؤوليتهما في رعاية الأمن والسلام الدوليين، على اعتبار أن تلك الجرائم ،جرائم جنائية دولية، فالسكوت عن الظلم يعني المزيد من الدماء.

وهذا ما يدفعنا في منظمة (حـق) بمطالبة المدعي العام، باستخدام صلاحياته وفق المادة 15 الفقرة (1) من النظام الأساسي للمحكمة الدولية، والتي تجيز للمدعي العام أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة×.

بالاستدعاء والتحقيق مع المتهم الأول الرئيس اليمني السابق "علي عبدالله صالح الأحمر"، ومن شملتهم لائحة الاتهام.

كما تطالب منظمة(حـق) مجلس "الأمن الدولي" ومنظمة "الأمم المتحدة" الإصغاء لإرادة شعب الجنوب في تطلعاته في حق تقرير المصير الذي كفلته المعاهدات والمواثيق الدولية، كما جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بمانصت عليه المادة (1) ÷لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها بنفسها، وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي، وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

  وختاماً نشير إلى أن منظمة (حـق) قد عملت على رصد وتوثيق الجرائم الجسيمة التي ارتكبت بحق المدنيين في مدينة "الضالع" بدأ بجريمة 27 ديسمبر/ كانون الأول 3013م، والهجمات العسكرية المتلاحقة على المناطق المأهولة بالسكان المدنيين.

صادر عن,,,

منظمة حـق للدفاع عن الحقوق والحريات

  عـدن

 تاريخ: 13/نوفمبر/ 2014م