وقفة احتجاجية امام مبنى محافظة عدن و مبنى مكتب الهيئة العامة للاراضي

في صباح يوم الثلاثاء الموافق 30 ديسمبر قام مجموعة من المنتفعين  أصحاب الأراضي بموجب عقود رسمية صادرة من الهيئة العامة للأراضي ( العسكريين و المدنيين )  بتنفيذ وقفة احتجاجية أمام بوابة المحافظة حيث تم تسليم رسالة شكوى ضد رئيس الهيئة العامة للأراضي و كذا مدير عام فرع الهيئة  م / عدن مقدمة للأخ الدكتور / خالد محفوظ بحاج رئيس مجلس الوزراء و كذا رسالة شكوى لفضيلة العلامة القاضي / رئيس اللجنة الرئاسية لمعالجة قضايا الأراضي م / عدن و كما تقدموا بشكوى للأخ / رئيس نيابة استئناف عدن بخصوص واقعة الاعتداء على أملاك الغير و الإضرار بالمال مقدمة ضد المتنفد الذي استولى على أراضيهم بقوة السلاح ، و مؤكدين على أحقية تملكهم لعقود انتفاع صرفت لهم من سابق منذ العام 93 م و مع ذلك تجاهلت الهيئة العامة العقود هذه و قامت بإعطاء متنفذين إسقاط فني و أوامر إدارية بخصوص تلك الأراضي ، مع علم الهيئة بكل القرارات السابقة و الحالية بتمكينهم من أراضيهم بحسب العقود التي بحوزتهم من سابق .

ولطالما كان ملف قضايا الأراضي في محافظة عدن من أهم الملفات الشائكة التي تتصدر قائمة الإشكاليات التي يعانيها المواطنين في المحافظة ، و هناك الكثير من المشاكل التي ظهرت نتيجة لعدم وجود حلول ناجعة لهذه القضايا ، منذ أن تم تكليف لجنة حل قضايا الأراضي برئاسة الأخ / عبد ربه منصور هادي منذ العام 2007 م عندما كان نائب رئيس الجمهورية ، و حتى هذه الساعة و مشكلات الأراضي في تفاقم و ازدياد .

و بعد أن عقدت اللجنة الكثير من الاجتماعات و اللقاءات بشان حل القضايا المتعلقة بأراضي محافظة عدن و مراجعة لائحة المعالجات لقضايا ادعاءات الملكية للأراضي في عدن التي وضعتها اللجنة منذ العام 2007 م و فيها تم تمكين أصحاب العقود من العسكريين و المدنيين من أراضيهم في منطقة بئر فضل و شق الشوارع و رفع أيدي المعتدين و الباسطين ، تفاجئ مجموعة من المنتفعين أصحاب أراضي بموجب عقود رسمية منحت لهم من قبل الهيئة العامة للأراضي في محافظة عدن بأمر إداري  أصدره مكتب الهيئة العامة للأراضي م / عدن برقم (137) لعام 2014 م قضى بنقل مواقعهم التي صرفت لهم من قبل بعقود رسمية بموجب مذكرات شعبة أراضي و عقارات القوات المسلحة و التي حددت لهم موقع في إطار البلوكين (3 ،4 ) ضمن وحدات الجوار (522'525'527  ) منطقة بئر فضل ( مطار بئر فضل العسكري ) جاء هذا الأمر الإداري  لتمكين المتنفذ بعد الادعاء الكاذب منه بان الأرض زراعية و بحيازته لعقد انتفاع صادر من وزارة الزراعة يمكنه من زراعة الأرض .

 أملين من هذه الجهات الرسمية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بتوفير الحماية الأمنية للمنتفعين بهذه الأراضي و رفع و إزالة كافة مظاهر البناء العشوائي في هذه المخططات و إحالة المعتدين للقضاء لينالوا عقابهم الرادع  و سرعة التصرف بإلغاء الأمر الإداري الصادر عن الهيئة و تمكينهم من أراضيهم على وجه السرعة تفادياً لاي مشاكل قد تحدث في المستقبل .