ذكرت صحيفة محلية، أن إصدار جماعة الحوثي، قبل مغرب الجمعة، "الإعلان الدستوري" جاء بعد فشل مفاوضات غير معلنة تجري بشكل سري في المملكة العربية السعودية مع ممثلين للحوثي والمؤتمر الشعبي العام، والتجمع اليمني للإصلاح، بمشاركة ممثلين عن الرئيس الأسبق علي ناصر محمد.
ونقلت يومية "الشارع" الصادرة السبت عن مصدر سياسي مطلع قوله: "إن هذه المفاوضات جرت في السعودية برعاية من قبل المملكة وجمهورية إيران الإسلامية، إضافة إلى رعاية أمريكية وعمانية ومصرية".
وأفاد المصدر أن المفاوضات كانت تجري "حول شكل الدولة في اليمن وتشكيل مجلس رئاسي وحكومة لإدارتها، من أجل استكمال مهام المرحلة الانتقالية ومنح رئيس الجمهورية المستقيل عبد ربه منصور هادي، ومن عمل معه، حصانة ضد أي مساءلة قادمة".
وقال: "كانت المفاوضات جارية أيضاً حول المجلس الرئاسي وعدد أعضائه، وكان هناك مقترح بأن يكون أعضاء المجلس الرئاسي 5 أعضاء، 3 من الشمال و2 من الجنوب، بينهم رئيس المجلس؛ على أن يعمل هذا المجلس لمدة عام تستكمل مهام المرحلة الانتقالية وتجري بعدها انتخابات رئاسية وبرلمانية واستفتاء على الدستور".
وأضاف: "خصصت المفاوضات للأحزاب والأطراف الرئيسية الكبيرة، ممثلة بجماعة الحوثي وحزب المؤتمر وحزب الإصلاح، وممثلين عن علي ناصر وحيدر أبو بكر العطاس. ولم تحضر هذه المفاوضات بقية الأحزاب السياسية، بما فيها الحزب الاشتراكي. ويبدو أن الحوثي أصدر الإعلان الدستوري بسبب فشل هذه المفاوضات".
* نتابعات اخبارية من صنعاء