تسعة مليون متر مربع من أراضي مؤسسة الملح في عدن عرضة للنهب من قبل جنوبيين

تسعة مليون متر مربع هي مساحة أراضي مؤسسة الملح في عدن عرضة للنهب من قبل جنوبيين          

تعتبر المؤسسة العامة للملح سابقاً و قطاع الملح التابع للمؤسسة الاقتصادية حالياً من أهم معالم عدن الاقتصادية ، بل كانت صناعة الملح العدني هي ما يميز هذه المدينة الساحلية العريقة  بعد مينائها العريق و المشهور عالمياً أنداك ، الإيطاليون أول من أدخل هذه الصناعة العريقة إلى عدن في عام ١٨٨٦م ثم الهنود ١٩٠٨م ثم الفرس ١٩٢٣م .                      

وفي عام ١٩٧٠م   صدر قرار جمهوري رقم ١١ بتسمية المؤسسة العامة للملح في عدن ، تم الحفاظ على هذا الصرح الاقتصادي منذ مئات السنين حتى يومنا هذا .

إلا أن هناك وكيل بديوان محافظ عدن يسعى للإستحواذ على أحواض و منشاءات المؤسسة من خلال قيامه أولاً بإستخراج  تكليف من الأخ محافظ عدن الزبيدي لشاب غير موظف حكومي و غير مؤهل علميا أو إداريا كقائم بإعمال مدير عام تنفيذي لمؤسسة الملح العدني ، نجح الوكيل بإنتزاع تكليف المحافظ للشاب و يأتي الوكيل إلى مؤسسة الملح بصورة شبه يومية لإدارتها ، قام الأخ الوكيل مؤخراً بالذهاب لفرع البنك المركزي في عدن بمعية المدير الشاب لسحب مبلغ ٤٠٠ ألف دولار و أربعين مليون ريال من رصيد مؤسسة الملح ، إلا أنهما تفاجأ بتجميد الرصيد من قبل الادارة العامة للمؤسسة الاقتصادية في صنعاء ، علماً بأنه يوجد حاليا في مؤسسة الملح العدني أكثر من خمسين ألف طن من الملح جاهز للبيع بمبلغ ٤٠٠ مليون ريال يمني.      

قام الأخ الهشله مدير فرع المؤسسة الاقتصادية - عدن بتقديم شكوى للأخ المحافظ بخصوص عدم صحة قراره ولكن دون جدوى ، توجه الهشله إلى رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر قبل شهر رمضان ليشتكي فوجد في مكتب الدغر المدير الشاب المكلف بمعية الوكيل بديوان محافظة عدن هكذا اللعب على المكشوف ، دخل الأخ الهشله إلى الدغر فخرجا الاثنان و قبل أن يسلم الهشله على الدغر قال له الدغر بكل وقاحة أنسى موضوع مؤسسة الملح لأننا سنسحبها من المؤسسة الاقتصادية .

كلمة حق يراد بها باطل من قبل الدغر ، فعلاً لقد كنت أنادي أنا منذ سنوات بفصل مؤسسة الملح عن المؤسسة الاقتصادية و عودتها كمؤسسة مستقلة ، فقد تم إنشائها بقانون و قرار جمهوري و تم ضمها للمؤسسة الاقتصادية بتوجيهات من قبل المخلوع صالح وليس بقانون و قرار جمهوري ، والقانون و القرار الجمهوري لا يلغى إلا بقانون و قرار جمهوري .                      

من الأخير المدير المكلف الشاب يرفض إبراز مؤهلاته ووثائقه وسيرته الذاتية لأي جهة ، حتى قسم شؤون الموظفين في مؤسسة الملح يجهلون حقيقته ويرفض تسليمهم ملفه الشخصي .                  

السؤال ) من  هو ذلك التاجر الجنوبي الكبير الذي يريد الاستحواذ على أرض مؤسسة الملح العدني البالغة ٩ مليون متر مربع في قلب عدن ، مالم يستطيع أي متنفذ شمالي فعله إستطاع الجنوبيون فعله و بأسرع وقت  ، مرحباً بحكم الجنوبي للجنوب .

*- بقلم : أحمد سعيد كرامة – عدن