قرار تعيين الداعية صالح الشرفي لمسجد عمر في المكلا ليس له مسوغ شرعي ولا قانوني

واضح ان محافظ المحافظة اللواء أحمد سعيد بن بريك حفظه الله وأيده  قد تعرض لضغوط شديدة من جماعة الداعية صالح الشرفي القائم بالخطابة في مسجد عمر بمدينة المكلا. كان ذلك بعد أن تداولت وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي صورا ظهر فيها الداعية الحبيب عمر بن حفيظ مع الأخ المحافظ و عدد من قيادات المحافظة في مأدبة غداء بمنزل المقدم عمرو بن حبريش على شرف الحبيب عمر بن حفيظ , هذه الصور التي اتسمت بالتبجيل والتقدير للداعية بن حفيظ من قبل الجموع الحاضرة في المآدبة والتي نالت رواجا واسع النطاق ونالت استحسان الجميع في وسائل التواصل , كل ذلك كما بدا قد أشعل نار الغيرة في قلب إمام مسجد عمر(الشرفي) حتى انه خصص حيزا من خطبة الجمعة لتكفير الصوفية جملة وتفصيلا.

 وحتى يخفف المحافظ الضغط الواقع عليه من هذه الجماعات  أصدر قراره الغريب بشأن تعيين صالح الشرفي إماما وخطيبا ومشرفا متصرفا في أملاك مسجد عمر (للمسجد) وكون التعيين قد صدر بشكل عاجل وفي غير اطاره الرسمي والقانوني , بإعتبار ان الجهة التي أصدرت القرار والجهة المستفيدة منه يجهلان المعاملات الفقهية ,لذلك لم ترد الصيغ الشرعية والقانونية في هذا القرار المبتسر والمتجاوز لأطره اللازمة كما ان درجة مشرف ليس لها وجود في هذا المضمار.

كان أولى بالمحافظ أن يحيل الأمر الى جهة الاختصاص وهي مكتب الأوقاف في المكلا لاصدار القرار بوجهه القانوني وبمسوغاته الشرعية وبالألفاظ المناسبه والدالة على مضمون القرار .

القرار كان يشمل تعيينا لإمامة وخطابة المسجد وفي الآن نفسه يحمل إنابة للشرفي على أوقاف المسجد المذكور وهذا لا يجوز .

يجب ان يكون التعيين بقرار مستقل , والانابة بقرار آخر يحدد صفة وماهية هذه الانابة , والانابة يحق للحاكم أو من يمثل الولاية العامة إصدارها شريطة أن يكون متماشية مع نصوص الواقفين الذين اوقفوا هذا الأعيان من محلات تجارية أو أراضي أو عقارات أو غيره للمسجد المذكور.

لقد تجاوز السيد المحافظ بهذا القرار مدير عام مكتب الأوقاف في المكلا .

وإذا كان قد صدر هذا القرار من المحافظ ترى هل سينصاع إمام المسجد المذكور (الشرفي) إلى توجيهات مدير الأوقاف في الساحل , بعد صدور القرار ,.

كما ان المحافظ قد فتح على نفسه بابا يصعب عليه إغلاقه ففي المحافظ عشرات ألاف المساجد لن يكون ذلك إلا بإبطال هذا القرار.

بالتأكيد سيبهت ذلك القرار دور ادارة الأوقف في الساحل باعتبارها صاحبة الاختصاص وسيؤسس القرار لعلاقة إدارية تتسم بالتداخل والازدواجية.وعدم احترام الأطر.

يذكرني هذا بأمر لا يقل خطورة حصل هذا الأسبوع في وادي حضرموت عندما وجه وكيل مديريات الوادي مدير الأوقاف في الوادي بالصرف على الأعمال الجارية في ملعب سيئون من مدخرات الأوقاف .ولم يدرك الوكيل بأن للأوقاف مصارف محددة لا يمكن لمدير الأوقاف تجاوزها , والتي يجب ان تتم هذه فقط وفق رغبة الواقفين لهذه الأعيان التي كانت هذه المبالغ من عائداتها قال تعالى: ( ومن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم) البقرة 181 .

لذلك فإن مدير الأوقاف اعتذر عن ذلك للوكيل بطريق لبقة ومهذبة.

*- بقلم : حسين السقاف كاتب روائي  

موظف سابق في الأوقاف