30 قرار حوثي منتظر : أوراق صالح تتساقط وخريف صحو يجتاح قطبي الانقلاب

 

أوراق صالح تتساقط وخريف صحو يجتاح قطبي الانقلاب.. المجلس السياسي يتأهب لإصدار 30 قرارا تعزز سطوة الحوثيين في ذكرى سقوط صنعاء

اعترضت كتلة حزب المؤتمر، الذي يرأسه صالح، على قرارات أصدرها رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل مناصفة بين المؤتمر والحوثيين (طرفي الانقلاب)، وتتضمن تعيينات جديدة تركزت في السلطة القضائية ووزارة المالية وهيئة التأمينات والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في أحدث خطوة تستهدف اقصاء الموالين لصالح وسط خلافات عميقة بين الطرفين تصدرت المشهد منذ أسابيع حول الشراكة في إدارة المحافظات الخاضعة لسيطرتهم.

 

وقال مصدر مؤتمري في المجلس السياسي (الانقلابي): "إن هذه القرارات لم يتوافق عليها ومخالفة لاتفاقات الشراكة، فيما بينهما، والتي تنص على اتخاذ قرارات التعيين وغيرها بالتوافق".

 

ويمثل المؤتمر 50% من التشكيلات التي جرت بينه والحوثيين بعد انقلابهم 2015م.

 

وفيما لم يصدر بيان واضح بشأن القرارات الاستفزازية، وفق ما يراها مراقبون، صدر تصريح منصوب لمصدر في كتلة المؤتمر بالمجلس السياسي، مايعني إذعان صالح وحزبه لإجراءات الحوثي، وتصعيده الهادف لانتزاع كل أوراق صالح وقص جوانحه، حسب الاكاديمي والمحلل السياسي الدكتور عادل الشرجبي.

 

وضرب رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد باعتراض شريكهم مؤتمر صالح عرض الحائط، ومضى في تمكين القاضي أحمد يحيى محمد المتوكل رئيسا لمجلس القضاء الأعلى.

وكان الصماد قد عين المتوكل وعددا من المنتمين للسلالة الهاشمية المزعومة في مناصب هامة.

وسارع الصماد إلى استقبال المتوكل لتأدية اليمين أمامه بصفته رئيسا للمجلس المشكل مناصفة بين صالح والحوثيين.

فيما اكتفى بيان المصدر المؤتمري معلقا: إنها قرارات آحادية وتخالف اتفاق الشراكة.

 

*احتفالات حوثية..

واستغل الحوثيون احتفالات أنصارهم بما سمي يوم "الولاية" لإصدار هذه القرارات التي صعدت من وتيرة الخلافات، وأوجدت حالة غضب في صفوف أنصار المؤتمر وأعضائه، للحد الذي وصف البعض هذا التواطؤ بـ "الضعف والمهانة".. وطالب الناشط الإعلامي المؤتمري كامل الخوداني في تعليقه على القرارات بـ "موقف حاسم وحازم من قيادة المؤتمر ممثلة بالأمانة العامة واللجنة الدائمة إزاء التصرفات الفوضوية والغوغائية للشركاء".

 

ولم يستبعد الآكاديمي والباحث السياسي بجامعة صنعاء د. عادل عبدالحميد غنيمه ان تولد تلك المواقف المتخاذلة من قيادة المؤتمر شرخا بين القيادة والقاعدة، معتبرا أن القرارات ستهيئ للحوثيين اتخاذ ما منعته مواقف المؤتمر وصالح من إصداره قبل هذا الوقت، وهي التمكين للجماعة من السيطرة الكاملة، واستعادة دولتهم وحقهم الإلهي، كما يعتقدون.

 

وكشفت جماعة الحوثي في وقت سابق عن أهدافها من خلال السلطة القضائية بعد أن تمكنوا بالسيطرة على نحو 90%من السلطة التنفيذية بالمؤسسات والمصالح لاسيما المالية.

 

وعارض المؤتمر الشعبي جناح صالح إجراء تغييرات قضائية، كونها ستتسبب في التجزئة للبلد، فيما ألمح عبدالملك الحوثي زعيم الحركة إلى اختلالات وفساد في السلطة القضائية، الأمر الذي يدعو لإجراء تغييرات قضائية وفق مخطط الجماعة، واستراتيجيتها لبسط سيطرتها على كل شيء، لا سيما بقايا معسكرات الحرس الجمهوري ومخازن السلاح الاستراتيجي، الذي يحتفظ به صالح.

 

مصادر لـ«الأيام» قالت إن تمكن الجماعة من الوصول لهذه القرارات هو السيطرة الكاملة على المال واستهداف وديعة هيئة التأمينات والمعاشات التي تقدر بـ 15 مليون دولار، والتي كانت محل صراع بين الحوثيين وإدارة الهيئة السابقة".

 

وأكد رئيس اللجنة الثورية الخاصة بالحوثيين أن "ثورتهم مستمرة، ولابد من تصحيح مسار ثورة 26 سبتمبر 1962م، التي قامت ضد الحكم الإمامي وكهنوته".

 

واعتبر سياسيون البدء بحركة تغييرات قضائية تهدف إلى إعلان الجماعة لقانون الطوارئ، الذي يرفضه المؤتمر، وستلجأ لإحداث ذلك، ولو من طرف واحد.. كون ذلك سيمكنها من الإقدام على محاكمة عناصر تعاونت مع دول التحالف العربي لإعادة الشرعية.

 

وتكثف جماعة الحوثي تداولها هذه الأيام على قانون الطوارئ وضرورة إيجاده، كما زعمت القبض على خلايا تابعة للتحالف العربي، كتمهيد لذلك، وعملية فرض القانون، وإن لم يكن عبر البرلمان، الذي يسيطر عليه المؤتمر، فعبر السلطة العليا للقضاء التي باتت بأيديهم.

 

ودفعت جماعة الحوثي بعدد من عناصرها لهذه المناصب على حساب شريكهم المؤتمر الشعبي العام.

 

واستغلت جماعة الحوثي سلطاتها القهرية في صنعاء وضعف صالح لتؤكد أنها صاحبة القرار، وتبعث رسائل للمجتمع الدولي أنها صاحبة الأمر والنهي، وأن صالح لا أثر له ولا تأثير.

 

في غضون ذلك علمت «الأيام» من مصادر مقربة في المجلس الرئاسي أن هناك (30) قرارا أخرى تم توقيعها، خاصة بالجماعة، وينتظر فقط إعلانها، وقد تم تأجيل إعلانها لقياس ردة فعل المؤتمر وأنصاره بعد صدور قرار السيطرة على السلطة القضائية والاستحواذ على سلطات المال.

 

وأضاف: مسألة إعلان هذه القرارات هي مجرد جس نبض للشريك المؤتمر الشعبي، وكيف سيتعامل معها، وما هي ردة فعل أنصاره في الشارع.

 

ويخشى مؤتمريون من أن تتحول تظاهرة 24 أغسطس بميدان السبعين من رسالة قوية لوضع حد للشراكة المتهالكة بين الطرفين إلى عبء على المؤتمر والمؤتمريين الذين سيتحملون تبعات التهور الحوثي، والإقصاءات التي تمارس ضد عناصر وقيادات مؤتمرية، حسب قول القيادي المؤتمري سعيد الحمزي.

 

ولا يستبعد مراقبون أن يتم تمرير القرارات دون موافقة المؤتمر بالإشارة إلى قرارات اتخذت ونجحت الجماعة في تثبيتها بالقوة، ومنها تعيين 29 قياديا قبل أيام في مناصب أمنية ترتبط بتعزيز سيطرة الجماعة أمنيا في صنعاء وعدد من المحافظات، وذلك منذ تهديد المؤتمر بإعادة النظر في الشراكة في بيان حفل السبعين. بينما ردة فعل المؤتمر لاتزال مرهونة بصحوة صالح، حسب قيادات مؤتمرية، وإدراكه لخطورة هذه الجماعة وماتخطط له، حسب قول القيادي الحمزي.

 

ويتوقع صدور القرارات الحوثية خلال الاحتفال بمناسبة 21 سبتمبر ذكرى إسقاط الحوثيين لصنعاء.

*- شبوه برس – الأيام