أبرز خطوات إنقاذية ممكنة للريال اليمني بعيداً عن الأمطار وتقلبات المناخ!

قريبا سيتجاوز سعر صرف الدولار 500ريال يمني ولن يتوقف هذا الإنهيار المالي عند هذا المستوى الكارثي فحسب، بل سيستمر طالما استمرت حكومة بن دغر وقيادة البنك المركزي اليمني،وطالما استمر الغياب المصرفي الحكومي للمصرف المركزي بشكل تمام عن أي دور له منذ إعلانه الكارثي- الذي سبق وأن قلناه يومها- عن تعويم اسعار صرف العملات نتيجة الفشل المزري لإدارة البنك وعدم كفاءتها المصرفية في إعادة تفعيل أهم أنشطته وأبرز مهامه المصرفية المفترضة به كبنك لكل البنوك اليمنية المعطلة أعمالها اليوم بسبب ذلك الفشل الغير مسبوق لإدارة المصرف المركزي بعدن. 

ويمكن القول ان من أهم تلك الاسباب التراكمية التي قادت الى هذا الانهيار المالي الذي سبق لمحافظ البنك المركزي السابق محمد بن همام وان حذر الشرعية منه في مقابلة متلفزة له مع وكالة رويترز في تعليقه على إمكانية نقل البنك من صنعاء إلى عدن في هذه المرحلة  وفي ظل اوضاع الحرب والمعطيات الاقتصادية القائمة.

ولذلك فان من أبرز تلك الاسباب من وجهة نظري ووفق تقديراتي مايلي:

أولا- الفشل الاداري الحكومي وغياب السياسات المالية للحكومة واعتمادها على طرق عشوائية فاشلة في الإدارة المالية الاقتصادية لبقايا الدولة والفساد الحكومي المالي المتوحش المتفشي على كافة الأصعدة الإقتصادية والمصرفية.

ثانياً- استمرار المصير المجهول للبنك المركزي وتعطيل كافة مهامه المصرفية وادواره الوطنية، نظراً لعجز قيادته وعدم كفاءة أعضاء مجلس إدارته وغياب الكوادر المصرفية القادرة على إدارة مهام بنك مركزي وسعي الجميع للاستثمار الشخصي واستغلال الوضع العشوائي بعمل البنك المعتمد على توجيهات صرف كتابية بدائية دون ربطها بأي بنود نظام صرف مالي مرتبط بسياسة مالية حكومية مفترضة.

ثالثاً- استمرار الحرب ونتائجها المدمرة للاقتصاد الوطني وعلى حركتي التصدير والإستيراد والتجارة.

رابعاً - تراجع الإنتاج الكلي لصادرات  النفط الوطني والنهب الحكومي المتواصل لعوائد الإنتاج النفطي القائم بواقع 40الف برميل يومياً على الأقل من حقول نفط المسيلة الحضرمية.

خامساً وليس أخيراً:غياب الثقة بحكومة الشرعية وبنكها المركزي من قبل البنوك الخارجية ورفضها التعامل معهما الى اليوم نتيجة الفشل الذريع للشرعية في تفعيل دور البنك المركزي وتنفيذ قرار نقله الوهمي الى عدن حتى اليوم،كماتفاخر حكومة بن دغر بذلك،إضافة إلى رفض مؤسسات حكومية توريد اموالها الى بنكها المركزي المعطل الاداء ناهيك عن انعكاس خلافات حكومية وتضارب مصالح قيادات بالشرعية على اي أداء مالي أومصرفي مفترض لتلك الحكومة الفاشلة على أكثر المستويات الداخلية والخارجية في ظل عجزها عن اقناع المجتمع الدولي للضغط و الزام الانقلابيين بتوريد مقدرات الدولة بمناطق سيطرتهم إلى بنكها المركزي المفترض بعدن،وذلك لفشلها في القيام بواجباتها الحكومية وأهمها صرف  المرتبات.

مع التأكيد بوجود عدة أسباب أخرى وراء الإنهيار المستمر لسعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الاخرى ،من بينها توقف التعامل مع البنك الدولي وانقطاع المنح والهبات الخارجية ومحدودية الدعم الدولي لليمن، ولكن ليس من بينها، بكل تأكيد، قلة أو انقطاع الامطار ولا غيرها من تقلبات الأجواء المناخ-حسب خبير تنجيم البنك الاهلي والفلكي حلبوب.

#ماجد_الداعري