مافيا الأراضي.. تاريخ من النهب في عدن

ناشد ملاك أراضٍ في مخططات منطقة بئر فضل خلال وقفة احتجاجية أمام إدارة الأمن في خور مكسر جهات الاختصاص بإيقاف أعمال البسط والبيع لممتلكاتهم.

وقالوا في شكواهم لـ(عدن 24) ان نافذين في منطقة بئر فضل قاموا بالبسط على الأراضي الخاصة بهم وعمل مخططات جديدة وعقود عشوائية وعرضها للبيع متجاهلين ملكية المواطنين لتلك الأراضي بموجب عقود إسكان منذ أكثر من 26 سنة.

وبدورها حذرت المحكمة الاستئنافية في عدن من الشراء بعقود غير قانونية في تلك المنطقة وخاصة في البلوكات 2 و 3 و 4 والمسماة بلوكات الاسكان بئر فضل والتي قد صرفت فيها من سابق عقود من الإسكان .

وتعد ظاهرت البسط غير القانوني على الممتلكات العامة والخاصة ومنها الأراضي الخاصة بالمواطنين بدون وجه حق من قبل متنفذين خارجين عن القانون، عادة لديهم منذ عام 90م لكنها بعد تحرير العاصمة عدن ظهرت بقوة وبشكل مخيف.

وفي ظل الصمت الكبير تجاه هؤلاء المتنفذين يزداد تفاقم المشكلة ويتوسع البسط العشوائي على الأراضي، وهذه الظاهرة تفتعل الكثير من المشكلات في العاصمة وتحدث خلافات كبيرة وفوضى عارمة.

مخططات بئر فضل في يد المتنفذين

مخططات الإسكان هذه في منطقة بئر فضل صرفت من قبل أراضي وعقارات الدولة في عدن في الفترة ما بين 88 و 92 للضباط والعساكر الجنوبيين، ويملك أصحابها أوراقاً وعقوداً ثبوتية من عقارات الدولة والمحاكم.

وفي عام 1992 تم إنزال المواطنين إلى أرض الواقع ليستلموا الأراضي التي صرفت لهم وظلت على حالها لم يتم البناء فيها من قبل مالكيها بسبب أن الخدمات كانت لم تصل بعد إلى هناك والبعض لم تسعفه الحال للتعمير فيها.

وكان متنفذون من خارج العاصمة عدن قد حاولوا البسط عليها سابقاً (ما قبل 2003م) مالكو الأراضي لم يسكتوا عن حقهم في الأراضي التي نهبت ولجؤوا إلى الأمن الذي عمل جاهداً على ملاحقة المتنفذين إلا أنهم بقوا يبسطون على ممتلكات غيرهم ويعملون على مجابهة الأمن بالأسلحة وتزوير عقود ملكية للأراضي التي بسطوا عليها.

وبعد تقديم شكاوى كثيرة من مالكي الأراضي تلك صدر قرار من المجلس المحلي آنذاك يشير إلى إعادة المسح والتمليك للمخطط وتمكين مالكي العقود من أراضيهم وتأمين الحماية الأمنية اللازمة لضبط المخالفين للقوانين من سماسرة الأراضي ومدعي الملكية.

وعمل بتلك القرارات حتى عام 2015 وبعد الحرب الأخيرة عاد المتنفذون وسماسرة الأراضي للبسط على تلك المخططات متربصين الفوضى التي مرت بها العاصمة في فترة ما بعد الحرب ومقتنصين فرصة كون تلك الأراضي خالية فبسطوا عليها من دون وجه حق.

بسط بالقوة

لجأ مالكي الأراضي للقانون والأمن لحماية أراضيهم من سماسرة الأراضي وبذلت الجهات الامنية جهوداً كبيرة لكنها لم تكن كافية على حد قول مالكي الأراضي.

ذلك أن المتنفذين كانوا يواجهون قوات الأمن بالسلاح وإذا ضاق عليه الخناق يفرون ثم يعودون بعد حين للبسط عليها مرة أخرى ولم يكتفوا بالبسط فقط بل بنوا أسواراً حول الأراضي المبسوط عليها.

وفي تقرير اخير مقدم من مدير شرطة دار سعد بتاريخ 9/8/2017 فإنه قد قامت مجموعة مسلحة على متن سيارات تم إحضارها من البريقة ترافقها شيولات بالاعتداء على الأرضية والعمل فيها على الرغم من محاولات الجهات الأمنية منعهم ولكن دون جدوى.