مصدر مسؤول في مكتب محافظ حضرموت يكذب مزاعم اعتقال عوض كشميم باوامر من محافظ حضرموت

في تصريح صحفي تلقى موقع "شبوه برس" نسخة منه أكد مصدر مسؤول في مكتب محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بان ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الايام الماضية من اخبار عن ان توقيف الصحفي عوض كشميم من قبل الاجهزة الامنية جاء باوامر شخصية من المحافظ ..

مبينا ان هذه الاخبار عارية عن الصحة ولم تستند للحقائق .. نافيا جملة وتفصيلا ان يكون ما تم اتخاذه من اجراءات امنية ضد الاخ عوض كشميم هو اعتقال وانما هو توقيف ومباشرة اجراءات تحقيق من قبل الاجهزة الامنية المختصة على ماقام به من افعال تشكل جريمة يعاقب عليها القانون و تسئ الى العمليات العسكرية التي قامت وتقوم بها وحدات من الجيش ممثلة بقوات النخبة الحضرمية ضد تنظيم القاعدة حيث تم استكمال جمع الاستدلال بشكل سريع واحالت المتهم مباشرة الى النيابة الجزائية المتخصصة لتقوم بمباشرة اجراءاتها القانونية والتصرف وفق القانون مشددا ان السلطة المحلية بحضرموت ممثلة في اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية حريصة كل الحرص على سيادة القانون ودعم اجهزة القضاء والنيابة العامة وكافة اجهزة الضبط والتحقيق والاجهزة الامنية للقيام بواجباتها على اكمل وجه لما من شانه الحفاظ على الامن والسكينة العامة التي تنعم بها مدن ساحل حضرموت والعمل على مواصلة محاربة الارهاب والضرب بيد من حديد لاستئصاله والذي تحقق بفضل استبسال قوات النخبة الحضرمية ومعها كافة قوات الامن والجيش ودعم ومساندة ابناء حضرموت وباسناد من قوات التحالف العربي وعلى راسها المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة والتي حققت انتصارات كبيرة كان اخرها معركة الفيصل الحاسمة و تطهير وادي المسيني من براثن تنظيم القاعدة .

داعيا في ختام تصريحه وسائل الاعلام كافة الى توخي الدقة والحذر في تناول مثل هذه الاخبار والتي لاشك المستفيد الاول منها هي الجماعات الارهابية خاصة والمتربصين بامن وسلامة حضرموت .. متمنيا من الجميع الوقوف صفا واحدا لحماية ما تحقق من مكتسبات في المجالات الامنية والخدمية منذو تحرير المكلا ومدن ساحل حضرموت من تنظيم القاعدة في ٢٤ ابريل ٢٠١٦م وان السلطة المحلية بحضرموت عملت وسوف تعمل على دعم ومساندة اجهزة القضاء والنيابة للقيام بواجباتها كافة بحسب ما كفلها الدستور والقانون وهي في سبيل ذلك قد قامت بتقديم اوجه الدعم والمساندة لعودة نشاطها وممارسة مهامها والذي والحمد لله تعتبر حضرموت نموذج في ذلك .