الجوازات اليمنية الحمراء تزعج مصر ودول أخرى .. أخ وأخت مسئول حكومي يحملون جوازات دبلوماسية

تابع موقع إخباري مصر أخبار فضائح صرف الجوازات الدبلوماسية اليمنية للمقربين والمحسوبين على مسئولي الشرعية اليمنية في المهجر المتفلته من كل مسئولية وطنية أو أخلاقية في ممارسة مسئولياتها المفرتضة .

"شبوه برس" يذّكر بأن عشرات الالاف من الجوازات الحمراء صرفت بدون ضوابط لمجرد القرب من الشرعية أو لأقارب أعضاء حزب الاصلاح وغيره من الأحزاب اليمنية أو مقابل أموال تدفع ويقال أن عمال مطابخ مندي وبوفيهات قد حصلوا على نصيبهم منها .

موقع "شبوه برس" أطلع على تحقيق شامل أعد ونشر في الموقع الإخباري المصري "مصر العربية" ونعيد نشر لفضحه الكثير من مخازي الشرعية :  

ويحاول كثير من اليمنيين الحصول على الجواز الدبلوماسي للاستفادة من مزاياه، ومنها دخول كثير من البلدان دون تأشيرة، في ظل التعقيدات والصعوبات التي تعيق اليمنيين عن التنقل إلى معظم الدول.

لكن بسبب سوؤ استخدامات جواز السفر الدبلوماسي، اضطرت بعض الدول مثل المجر منع دخول حاملي الجوازات الدبلوماسية اليمنية إلا إذا كان حامل الجواز في مهمة رسمية معززاً بخطاب من وزارة الخارجية اليمنية.

ارتكاب مخالفات

جاء ذلك بعد ارتكاب العديد من المخالفات تتمثل أبرزها في منح تلك الجوازات لأشخاص لم يشملهم القانون اليمني الخاص بالجوازات الدبلوماسية، وتحديد مهن لا علاقة لها بالدبلوماسية داخل الجوازات مثل (شيخ – رجل أعمال)، فضلاً عن تحولها إلى سلعة تباع وتشترى، بالإضافة إلى قيام بعض من حامليها بارتكاب مخالفات تتعارض مع الامتيازات الممنوحة لها.

ووفقاً لسفارة اليمن في المجر، فإن السلطات في (هنغاريا) ستعيد المخالفين من مطار بودابست أو أي نقطة حدودية مجرية، وهو ما دفع السفارة اليمنية إلى إعلانها إخلاء مسؤولياتها عن تبعات عدم الالتزام بالتعليمات وفقاً لمنشور على صفحتها في "فيسبوك".

 وحدد القانون اليمني رقم 63 الصادر في أغسطس 1991، الأشخاص المستحقين للجواز الدبلوماسي، إلا أنه لا يتم الالتزام بمحددات القانون بفعل حالة الفساد التي تشهدها الأجهزة الحكومية اليمنية.

شروط دولية

ولم يكن هذا الإجراء هو الأول، فقد اتخذته السلطات التشيكية من قبل، كما أن السلطات البحرينية أصبحت تشترط تأشيرة إلكترونية مسبقة لدخول حاملي الجوازات "الدبلوماسية" اليمنية إلى أراضيها.

كانت السلطات المصرية اتخذت في ديسمبر الماضي بعض الإجراءات الخاصة بالجوازات الدبلوماسية اليمنية، منها منع الجوازات الصادرة بعد العام 2015.

ووفقاً للمستشار في السفارة اليمنية بالقاهرة إبراهيم الجهمي، فإن الجوازات الدبلوماسية الصادرة عن الحكومة الشرعية بعد هذا التاريخ طالها عدد من الشروط.

وتابع في منشور له على "فيسبوك": "أبرز هذه الشروط أن تكون الصفة الوظيفية (المهنة) مبينة لحامل الجواز ويمنع دخول أي جواز غير محدد المهنة، وأن تكون المهنة هي الحالية وليس السابقة، وإن كان وزيراً سابقاً يتم توضيح المهنة بالجواز بأنه وزير سابق".

ووفقاً للجهمي، فإن السلطات المصرية منعت دخول حاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة بمهنة (تاجر)، وكذلك من يحملون صفة (أخ / أخت مسؤول حكومي) لتناقض ذلك مع اتفاقية فيينا".

أزمة دبلوماسية

وتعد أزمة الجوازات الدبلوماسية جزءاً من أزمة السلك الدبلوماسي في اليمن، حيث تم تعيين أكثر من 300 دبلوماسي وفقاً لنشطاء "حملة بلا حسد"، معظمهم لا علاقة لهم بالعمل الدبلوماسي وإنما تعيينات وفقاً لمحاصصة سياسية ونفوذ مناطقي وعائلي، حيث توجد بعثات في دول لا ترتبط اليمن معها بأي نشاط أو بعثات دبلوماسية.

ويعيش اليمن على وقع حرب ضروس أشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية، التي نفذت انقلاباً مسلحاً على السلطة الشرعية في سبتمبر 2014، قبل أن يتدخل التحالف السعودي الإماراتي.

ووسط الحرب وأزمة اقتصادية حادة، حيث مليون موظف حكومي بلا رواتب ، وفي الوقت الذي يعاني فيه الملايين من السكان من الفقر ويصارعون الجوع مازال الفساد يسيطر على المؤسسات الحكومية وخاصة وزارة الخارجية.

انتقادات

وسبق أن شنّ اليمنيون جملة من الانتقادات بحق الحكومة اليمنية، على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الماضية، احتجاجًا على تعيينات عائلية لأقارب وزراء ومسؤولين وقيادات في وزارة الخارجية، في مواقع وظيفية مهمة، بعيدًا عن المعايير الوظيفية.

كما باتت المحسوبية في تعيين السفراء بالخارج هي السائدة حتى وصل الوضع لما هو عليه الآن أن يتعرض مجموعة من اليمنيين لهذه الأزمة ولا يحرك ذلك ساكنا.

الدبلوماسية مجرد ديكور

بدوره قال الناشط اليمني سعيد المحسن، إن اليمن لم يعد دولة بسبب الحرب التي أحرقت الأخضر واليابس ودمرت كل مؤسساته، لذلك من الطبيعي أن نجد فقدان جواز السفر الدبلوماسي لقيمته بسبب الفساد.

وأضاف لـ"مصر العربية" أن الفساد استشرى في كافة المؤسسات الحكومية لغياب الرقابة وانشغال الحكومة في الحرب الدائرة منذ 4 سنوات، مؤكداً أن وزارة الخارجية اليمنية للأسف لم يعد لها أهمية وأصبحت مجرد ديكور يزيد من الأعباء المالية لليمن.

وأوضح أن حال وزارة الخارجية هو حال الكثير من الوزارت الخدمية التي لم تعد قادرة على تقديم خدماتها للمواطنين لنقص الإمكانيات وعلى رأسهم وزارة الصحة .

وأكد أنه لابد من تطهير اليمن من رؤس الفساد ومن الأشخاص الذين يتكسبون ويتاجرون بالحرب على جميع المستويات.

 إعادة تقييم

وكان وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني أكد في تصريحات صحفية أن عمليات تطوير وتغييرات ستشهدها الدبلوماسية اليمنية، خلال الفترة القادمة، تشمل إعادة تقييم الأوضاع الحالية للسفارات وكوادرها.

وتطرق إلى أنه ستتم إعادة مراجعة كل وضع السياسات الدبلوماسية والأوضاع في السفارات بالخارج وتقييم الكادر وتقليص عدد الموظفين، مؤكدا أن "هناك كمّاً هائلاً من الدبلوماسيين والإداريين يعملون في الخارج بدون حاجه لهم.

 خسائر الحرب

وتسببت الحرب في تراجع التنمية البشرية في البلاد بمقدار 20 عاماً، ومقتل ربع مليون شخص بسبب العنف وغياب الرعاية الصحية وشح الغذاء حسبما أفاد تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي .

وتقول الأمم المتحدة إن النزاع في اليمن تسبب بأسوأ أزمة إنسانية بالعالم، إذ إن أكثر من 24 مليون شخص ما زالوا يحتاجون إلى مساعدة إنسانية، أي أكثر من 80% من سكان البلاد.

وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أنه منذ تدخل التحالف السعودي الإماراتي، في مارس 2015، في اليمن فإن قرابة 10 آلاف شخص قتلوا، أغلبهم من المدنيين، كما جرح أكثر من 60 ألفاً.