بتر بلا محاكمة : عدالة طالبان في أفغانستان

حالتان من البتر القسري في ولاية هرات في أفعانستان تعدان تذكيرا قاسيا بالعدالة كما تطبقها طالبان بعد 12 عاما تقريبا من إطاحة الحركة من سدة الحكم.

قبل شهر واحد فقط، كان "فايز محمد" وجاره "زارين" شابين عاديين يستمتعان بالعمل سائقين في شركة نقل محلية توفر لهما الدخل الكافي لإعالة أسرتيهما.

أما الآن، فهما يتلقيان العلاج في مستشفى ولاية هرات، ويحاولان استعادة توازنهما بعد المحنة التي المَت بهما ودفعت بمستقبلهما إلى هوة المجهول.

في منتصف مارس/آذار الماضي، كان فايز البالغ من العمر خمسة وعشرين عاما وزميله الذي يصغره سنا يستمتعان بقضاء إجازة في إحدى القرى بينما كان يجري تحميل البضائع على حافلتيهما.

في ثاني ليالي العطلة، اختطفهما مسلحون من طالبان في الثالثة فجرا واقتادوهما إلى بلدة تورغوندي التي تبعد أكثر من مائة ميل عن القرية قرب الحدود مع تركمانستان.

يقول فايز لبي بي سي "احتجزونا لمدة سبعة وعشرين يوما"." في اليوم الثامن والعشرين، وفي العاشرة صباحا قاموا بقطع يد ورجل كل واحد منا".

أخذ فايز يستعيد الذكريات المروعة بينما كان ممددا على سرير متواضع بالمستشفى المحلي بولاية هرات. كانت يده اليمنى ورجله اليسرى ملفوفتان بالكثير من الضمادات.

وأردف "لقد حقنونا بمادة ما وأوهمونا أنها مخدر، ولم يكن لها أي تأثير".

ولا يعرف فايز الآداة التي استخدموها في بتر طرفيه.

ويروي "لم أر غير شخص يرتدي قفازين بيضاوين. لم أعرف إن كان له علاقة بالتمريض أو الطب. لا أعتقد أنه كذلك، لأنه كان بحاجة إلى وقت طويل لقطع يدي. تعذبت كثيرا، كان الأمر مؤلما جدا جدا".

ويضيف فايز أنه وزميله كانا معصوبي الأعين خلال عملية بتر أطرافهما وأن العديد من الرجال شاركوا في هذا الإجراء، كان بعضهم يجلس على صدريهما لمنعهما من الحركة خلال عملية القطع.

وهناك روايات متضاربة في ما كان يفعله السائقان وما أوقعهما في دائرة الشبهات.

بعض التقارير أشارت إلى أنهما متهمان بالسرقة، بينما أشارت تقارير أخرى الى أنه جرى استهدافهما لأنهما يعملان في شركة تقدم الخدمات للقوات الغربية في أفغانستان.

يقول فايز إنه وزارين لم يرتكبا أي فعل خاطئ، وإن المسلحين أرادوا أن يجعلوا منهما عبرة وأن يبعثوا من خلالهما برسالة للآخرين. وأردف بأنهما لم يخضعا لأي نوع من المحاكمة قبل تنفيذ هذه العقوبة.

واستطرد "لم يكن هناك مُلا. لم يكن هناك قاض، لا أحد فقط رجال طالبان. كانوا يضحكون ويسخرون منا بينما يقطعون يدينا ورجلينا. لم يطيقوا حتى سماع دفاعنا".

وذكر فايز أن المتمردين عرضوا عليهما إطلاق سراحهما إذا وافقا على زرع المتفجرات في إحدى شاحنات الشركة، ولكنهما رفضا.

وأوضح ناطق باسم المستشفى لبي بي سي أنه تم العثور على الرجلين وقد ألقيا على قارعة طريق رئيس، وقد أنجدهما سائقون بإحضارهما إلى العيادة.

وبحسب المستشفى فقد كان الرجلان في حاجة عاجلة لنقل الدم فور وصولهم للمستشفى لأنهما وصلا بعد بتر أطرافهما بثلاث ساعات كاملة.

كانت جراحهما بحاجة لتدخل جراحي للمساعدة على التئامها بصورة صحيحة وتجنب العدوى. ويقول الأطباء إن عملية البتر يبدو أنها تمت على يد شخص لديه سابق معرفة طبية لأنه لم يلجأ إلى كسر العظام.

ويشعر فايز بعظيم القلق جراء عدم قدرته على العمل مستقبلا. وهو يأمل أن يتمكن من تركيب طرفين اصطناعيين.

وتذكر هذه الحالة بالعقوبات التي دأبت طالبان على تنفيذها عندما كانت تحكم معظم أرجاء أفغانستان بين عامي 1996 و2001.

وجعل مسؤولو طالبان ينفذون عمليات الجلد والرجم وبتر الأطراف والإعدام على مشهد من الناس في الساحات والمدارس والملاعب الرياضية، تطبيقا للتأويل الذي يعتقدونه للشريعة.

وساءت سمعة الملاعب الرياضية في كابول وقندهار بسبب هذه العمليات التي يحضرها الآلاف.

ويعلن مسلحو طالبان تنفيذ هذه الأحكام عبر مكبرات الصوت لضمان إقبال واسع على مشاهدة العملية.

وتتم عملية البتر عادة بواسطة أطباء مدربين، يغطون وجوههم مخافة الانتقام.

وفي أحيان كثيرة يحقن الطرف المراد بتره بمخدر موضعي. ثم تجري عملية القطع باستخدام أدوات جراحية بسيطة.

وتصل عقوبة السرقة لحد قطع اليد، تبعا لفداحة الجرم.

ويقع الشخص غالبا مغشيا عليه بينما يتم استعراض طرفه المبتور أمام الجماهير قبل أن يجري دفنه.

ولكن نظام العقوبات الذي دأبت طالبان على تنفيذه بدأ في العودة مجددا في أجزاء واسعة من البلاد، حيث ينتشر التمرد ويكتسب زخما.

وتقول التقارير إن مسلحي اعتادوا على إنزال هذا النوع من العقوبات في المناطق التي يسيطرون عليها أو التي يتمتعون فيها بوجود كبير أو حتى مؤقت.

وفي أغسطس / آب عام 2010 أظهرت السلطات الأفغانية لقطات تظهر رجلا وامرأة يُرجمان بالحجارة حتى الموت في ولاية قندوز شمالي البلاد بعد أن أدانتهما محكمة عقدتها طالبان بجريرة الزنا.

وفي الشهر ذاته جلد مسلحون من طالبان أرملة حاملا وأعدموها علانية في منطقة بغديس، بعد أن اتهمت بإقامة علاقة غير شرعية.

وأشارت أنباء إلى أن مسلحين أقدموا في العام الماضي على قتل امرأة بزعم ممارستها الزنا في مقاطعة باروان.

وبصرف النظر عن هذه الحالات، تنشط محاكم طالبان في أجزاء واسعة من البلاد. وهي تتدخل في النزاعات المحلية، وغالبا ما يجري هذا بناء على طلب من القرويين الذين فقدوا الثقة في النظام القضائي الأفغاني المعروف بفساده.

ومع انسحاب القوات الدولية والمساعي الجارية للتوصل لاتفاق سلام مع طالبان يرجح البعض عودة تطبيق التأويل الصارم للشريعة الإسلامية.

ودعا أكثر من ثلاثمائة من رجال الدين الإسلامي الرئيس الأفغاني حامد كرزاي قبل ثلاث سنوات إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، بما فيها ألوان العقوبة القاسية التي ارتبطت بحركة طالبان.

* المصدر: BBC