مقاضاة الشرعية دوليًّا.. سبيل الانتقالي نحو كبح جماح إرهاب الإخوان

جرائم عديدة ارتكبتها المليشيات الإخوانية الإرهابية التابعة لحكومة الشرعية، ضمن عدوانها الغاشم الذي استهدف النيل من أمن الجنوب واستقراره، كما عبّرت عن طائفية خبيثة ضد الجنوب.

الجرائم الإخوانية ضد الجنوب تنوعت بين قتل واختطاف وتعذيب، بالإضافة إلى اعتداءات معيشية تمثّلت في صناعة الأعباء الحياتية في كافة القطاعات الحياتية بشكل متعمّد.

وفيما استعر الإرهاب الإخواني بشكل كبير ضد الجنوب وشعبه في الفترة الأخيرة، فقد كثرت المطالب والدعوات في الفترة الأخيرة، لأن يتم التحرُّك من أجل مقاضاة قيادات الشرعية على مثل هذه الجرائم الغادرة.

ولعل أحد صنوف هذا الإرهاب الإخواني الغاشم، هو إشهار سلاح الاغتيالات وهو إجرام توسّعت في ارتكابه المليشيات التابعة لحكومة الشرعية وكبّد المدنيين كلفة باهظة للغاية.

ففي هذا الإطار، طالب الشاعر عبد الله الجعيدي، بإقامة دعاوى ضد كل من ارتكب جرائم بحق الجنوب في المحاكم الدولية.

وتساءل الجعيدي عبر تغريدة بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": ‏"‏‏‏لماذا لا تقام الدعاوي في المحاكم الدولية على كل الذين ارتكبوا جرائم بحق الجنوب وشعبه أو نهبوا أو قتلوا أو كفّروا أو حرضوا على ذلك".

وفي تغريدته، ذكر الجعيدي أمثلة لهؤلاء الإرهابيين: "الزنداني، الديلمي، علي محسن، حميد وصادق الأحمر.. قائمة طويلة من اليمنيين وأذنابهم الجنوبيين الذين أمعنوا في الإجرام".

الإرهاب الإخواني المسعور الذي يتم ارتكابه ضد الجنوب يتوجّب أن تتم مجابهته عبر تصعيد التحركات على مختلف الأصعدة، بما فيها العمل على مقاضاة حكومة الشرعية وقياداتها الذين ثبت تورطهم في ارتكاب جرائم أو التحريض عليها ضد الجنوبيين.

وتزامنًا مع جهود ضخمة تبذلها القوات المسلحة الجنوبية في حماية أراضيها من الإرهاب الإخواني الغاشم، فإنّ المرحلة المقبلة تستلزم تحركات متسارعة من المجلس الانتقالي عبر إطار قانوني، يُصعِّد الموقف ضد الشرعية.

ولا شكّ أنّ مثل هذه التحركات تحمل أهمية قصوى فيما يتعلق بالضغط عبر كافة الأوجه ومن مختلف النواحي على حكومة الشرعية، وذلك لإجبارها على وقف هذه الاعتداءات الغاشمة التي تستهدف المواطنين الجنوبيين على نحو خسيس للغاية.

وبالنظر إلى الطائفية البغيضة التي تمارسها المليشيات الإخوانية الإرهابية ضد الجنوب، فمن المتوقع أن يستعر أكثر حجم الإرهاب الإخواني في الفترة المقبلة، وهو ما يستلزم سرعة الرد على هذا الإجرام من خلال كافة الطرق الممكنة، لمواجهة جرائم غادرة لا يمكن أن تسقط بالتقادم.