القرار الخبيث للدنبوع بابعاد لخشع وشلال عن امن عدن

"قرار إبعاد شلال إلى منفاه"

قال كاتب سياسي أنه لا يزال غير مصدق أن القرار الذي أصدره الرئيس هادي مساء أمس بتعيين اللواء شلال علي شائع ملحقاً عسكرياً للسفارة في أبوظبي هو قرار فعلاً، ولم يكن نوايا مبيته، لا سيما وأن القرار أقترن مع قرار آخر وهو إبعاد اللواء علي ناصر لخشع نائب وزير الداخلية من وزارة الداخلية إلى سفير في وزارة الخارجية.

وقال الكاتب السياسي "عادل المدوري" في موضوع تلقى محرر "شبوة برس" نسخة منه وجاء في سياقه":

إبعاد المسؤولين المباشرين عن أمن عدن وتعيين العميد مطهر الشعيبي مع تغيير المسمى الوظيفي من مدير أمن عدن إلى مدير شرطة عدن والفرق بينهما كبير حيث أن الشرطة مهمتها تلقي الشكاوى وجمع الأدلة وتحرير المحاضر بينما الأمن مهمته المحافظة على الأمن العام في أي زمان ومكان وتدخله وقائي عكس الشرطة.

فما الذي تريد أن توصل إليه جماعة الإخوان المسيطرة على قرار الرئيس هادي من هذه القرارات في الوقت الضايع، وهل من مصلحتها إضعاف أمن عدن وتحويله إلى مجرد رجال شرطة مدنية (Security) يحملون العصي وأجهزة اللاسلكي ووكي توكي.

لايحتاج المرء للتأمل في قرارات مؤسسة الرئاسة اليمنية الإخوانية كي يدحض عنها الشبهة والنوايا المبيته، وسعيها للإنقلاب على إتفاق الرياض والتحرر من إلتزاماته، فالتنفيذ واقع على طرف واحد فقط حيث نفذ المجلس الإنتقالي الإنسحابات من أبين وأخرج القوات من عدن بينما الطرف الآخر مازال متمترس في قرن الكلاسي ولودر ربما ينتظر الترتيبات الأمنية في عدن وتغيير المعادلة على الأرض للتحرك والهجوم مجدداً.

نحن لسنا ضد تنفيذ إتفاق الرياض لكننا ضد من يحاول إستغلاله للعودة إلى عدن على ظهر الدبابة حيث نلاحظ ان الطرف الآخر تمادى كثيراً وقد أبعدت كل القيادات الجنوبية المشاركة في أحداث أغسطس وغير المشاركة كأمثال اللواء أحمد سعيد بن بريك، وشروط الإخوان زادت بينما هم غير موجودين على الأرض ولا لهم قبول لدى الشعب في الجنوب أو الشمال .. بالتالي من فضلكم إلى هنا كفاية تنازلات.