الاسباب الحقيقية وراء إقالة النائب العام السابق د "علي الاعوش" .

الاسباب الحقيقية وراء إقالة النائب العام السابق د علي الاعوش بحسب مصادر مطلعة فأن هناك سببين أدت إلى عزلة هما:-  .

 1- لعل أصدار هادي قرار بعزل النائب العام السابق المسمار الأخير في نعش استقلال القضاء، حيث سعي حزب الأخوان المسلمين المتنفذ في الشرعيه لأحكام قبضته على السلطة القضائية، منذ وقت مبكر  وخاصة من العام ٢٠١٢ إلا أنه لم يستطيع التسلل لأهم جهاز في أجهزة السلطة القضائية وهو جهاز النيابة العامة، الذي استطاع النائب العام السابق القاضي الدكتور علي الاعوش  تحييده من الاستقطاب الحزبي والسياسي نظراً  لعدم ارتباطه  بأي  ميول سياسي ولم يخضع لتوجيهات أي طرف،  إلا أن قيادات حزب الاصلاح ظلت شهيتها مفتوحه على هذا الجهاز الهام وسعت بكل الوسائل من بعد العام 2012 لإقناع هادي بعزل النائب العام والذي كان يقابلها بالرفض حتى اوقعت به في ١٥ /١/ ٢٠٢٠ بتعاون من بعض النافذين المؤثرين على الرئيس الذي تضررت مصالحهم بتحريك النيابه لعدد من ملفات فساد الايرادات المستنفعين  منها.

وبعزل هادي للنائب العام السابق وتعيين نائب عام جديد من المنتميين للجماعه  تكون قد احكمت سيطرتها على أجهزة القضاء الهامة بعد أن سيطرة  على  المحكمة العليا برئاسة القاضي حمود الهتار، والأمانة العامة لمجلس القضاء الذي يرئسها القاضي هزاع اليوسفي والقضاء العسكري الذي يرأسة الدكتور عبدالله الحاضري المنتميبن للجماعة، والأن تستكمل السيطرة على جهاز النيابه العامة بتعيين اللواء د. احمد احمد المؤساي الذي يعد أهم القيادات الأمنية المنتمية لجماعة الاخوان المسلمين،  لتكتمل حلقات سيطرتها القانونيه على الأحكام القضائية الجزائية بحيث يتم السيطرة على المدخلات الجزائية وصولاً الي الدرجة النهائية في التقاضي، لتستطيع أن تضرب خصومها بأسم القانون، وهذا يعد من أخطر الأوراق الذي ستظل ماسكه بها لقمع المنتميين لخصومها السياسيين هذا من ناحيه، ومن ناحية أخرى لاخفاء ملفات الفساد للعناصر المنتميين لها في المؤسسات الإيرادية، وكذلك الحاق العشرات من عناصرها في هذه الأجهزه الهامة للسلطة القضائية .

2- كما أن من أسباب عزل النائب العام الاعوش حسب ما يتردد في بعض الاوساط أن النيابه العامة في الأوانه الأخيره فتحت تحقيقات في عدة قضايا فساد من العيار الثقيل المنسوبه لبعض المسؤولين التابعين لبعض النافذين في قيادة الشرعية، ومن ذلك قضية موارد المهرة وفساد برنامج الغذاء العالمي الذي أنبرت قيادات في الدوله في الدفاع عنه والذي كانت تذهب ملايين الدولارات لبعض النافذين، حيث اتخذت نيابه مكافخة الفساد أجراءات فاعله ومنها المنع من السفر وإجراءات تحقيق  حتى أصبح الملف جاهز للمحاكمة، وكذلك فتح ملفات تلاعب  فروع البنوك ، وقضايا متعلقه بالنفط وإيراداته، مما سعى هذا النافذين المؤثرين على الرئيس مع بعض قيادات جماعة الاخوان النافذه في الشرعية لإقناع الرئيس بعزل الاعوش وتعيين المؤساي من نفس محافظته الذي يعد هذا الأخير من أبرز القيادات العسكرية والأمنية المنتمية للجماعة بعد أن أثبت ولائه لها  الولاء المطلق، وقدرتها على توجيهه بحسب ما تملية عليه، وقد صعدته في الأعمال القياديه في أهم أجهزة الداخليه منذ العام ٢٠١٢ أخرها وكيل أهم قطاع في وزارة الداخليه وهو قطاع الأمن.

وبإحكام جماعة الأخوان المسلمين على أهم أجهزة السلطة القضائية :-

١- المحكمه العليا

٢- النيابة العامة.

٣- الأمانة العامة لمجلس القضاء الذي تتولى ترشيح القضاه ونقلهم والأشراف على شؤونهم القضائية .

لم يتبقي إلا جهازين فقط وهم :-

١- منصب رئيس مجلس القضاء وهذا عمله فقط أشرافي مالي وإداري ورئاسة إجتماعات المجلس لا يستطيع التدخل في الأحكام أو العمل القضائي للمحكمه العليا والنيابة العامة وهذا بالتأكيد سيترك هذا المنصب حزب الأخوان المسلمين للانتقالي  .

٢- وزارة العدل وهذه تم تخصيصها للمؤتمر الشعبي العام واختصاص وزير العدل ينحصر على الاشراف المالي والإداري على المحاكم دون التدخل في العمل القضائي بل لا يعد عضو في مجلس القضاء الأعلى أي دور وزارته انشاء مباني صرف رواتب القضاه والموظفين الإدريين في المحاكم فقط.

 ✍️ د. حميد عبدالقادر