يتجه وزير العدل في دولة الوحدة اليمنية لإعادة ملف اختطاف وقتل ابنته في منزل "عبدالمجيد الزنداني" رئيس شورى حزب الإصلاح، إلى الوجهة مع اكتشاف ادلة جديدة في خطوة تشير إلى بدء اطراف خارجية تحريك الملف الأسود للمطلوب أمريكيا.
وأفادت مصادر مقربة من اسرة القاضي الدكتور مصطفى عبدالخالق، بوجود ترتيبات لفتح القضية التي تعود للعام 1992 من جديد، مشيرة إلى عثور الاسرة على ادلة تكشف تورط الزنداني بقتل ابنتهم لينا.
وكانت لينا الشابة حينها اختفت بعد فترة على استقطابها من قبل “الاخوان” قبل أن يعثر على جثتها بعد فترة طويلة في منزل الزنداني في صنعاء.
وبحسب المصادر فإن لينا قتلت بمسدس يتبع عائشة ابنة الزنداني ولم تتمكن اسرتها حينها من متابعة القضية بسبب المركز الحساس للزنداني الذي كان يشغل حينها منصب رئيس مجلس الشورى على الرغم من قيام والد لينا حينها بالتحقيق بنفسه في القضية ومشاهدة مسرح الجريمة الذي يثبت بان لينا قتلت من الخلف خلال محاولتها الهرب من منزل الزنداني.
وأغلقت القضية بسبب الاحداث التي شهدتها عدن في العام 1994، خصوصا بعد قيادة الإصلاح للحرب على دولة الحزب في عدن او من كان يصفهم بـ”الانفصاليين” والذين يعد عبدالخالق ابرز قياداتهم حيث كان يشغل منصب رئيس المحكمة العليا.
وكان الزنداني برر الجريمة عبر الزعم بمحاولة اغتيال الفتاة لرفض والدها حينها زواجها من “رجل دين” لم يسميه ويرجح ان يكون الزنداني او أحد أولاده، لكن اسرة الفتاة أفادت بان رفض تزويج الفتاة مقابل اعادتها لهم كان بسبب ما اعتبره والدها حينها محاولة ابتزاز، خصوصا بعد نقل الفتاة إلى صنعاء ومحاولة الضغط على والدها لتزويجها.
وتعد جريمة لينا واحدة من الملفات التي تحيق باسرة الزنداني التي ظلت تدير المشهد في اليمن ضمن تنظيم “الاخوان” كسلطة ظل، لكن توقيت تحريك الملف يشير إلى بدء أطراف إقليمية باستهداف الزنداني الذي يحاول الاحتماء بتركيا حاليا بعد فراره من السعودية قبل اشهر..
*- شبوة برس ـ الخبر اليمني