الداعري يتوقع صدور قرارات جديده لاستكمال إصلاح المنظومة الاقتصادية اليمنية

أكد ماجد الداعري الخبير الاقتصادي اليمني فأكد أن تعافي الريال بدأ بقرارات تغيير قيادة البنك المركزي ومجلس إدارته.

وتوقع إعلان قرارات أخرى تتعلق بإصلاح بقية أدوات المنظومة الاقتصادية، وتفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة وتحصيل موارد اليمن الضريبية والجمركية وغيرها من مصادر الدخل القومي للبلد.

وقال لـ"العين الإخبارية" إن كل هذه الجهود والإجراءات تتطلب التكامل مع بقية المؤسسات، حتى يستمر التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة المحلية خلال 2022.

داعيا إلى الاستفادة بشكل صحيح مما تبقى من وديعة الملياري دولار السعودية السابقة، وحصة اليمن من صندوق النقد الدولي، ومنحتين ماليتين بـ170 مليون دولار أُعلن عنها مؤخرا.

بالإضافة إلى الاستفادة من إفراج بنك إنجلترا عن مبلغ 100 مليون يورو تقريبا من أموال اليمن المجمدة، والعمل على تكوين احتياطي نقدي لإعادة تحكم البنك المركزي بالسوق المصرفية.

وأكد أنه بدون هذه الإجراءات وتكاملها فلن يكون هناك أي تحسن مستمر لصرف الريال في 2022، حتى لو قُدمت وديعة بخمسة مليارات دولار، لأن تأثيرها سيكون مؤقتا وسرعان ما ينتهي بانتهاء ضخها إلى السوق.

حلول ومعالجات

ورأى الخبير الاقتصادي ماجد الداعري أن تفعيل أدوات الضبط الإيرادية وإصلاح مالية الحكومة اليمنية أهم من الدعم والأموال والمنح، في هذه المرحلة تحديدا.

وأكد أنه بدون ذلك سيعود الانهيار الكارثي لقيمة صرف العملة المحلية مقابل بقية العملات، وستشهد مجددا عمليات المضاربة الإجرامية بقيمة الصرف من قبل مافيا الصرافة والسماسرة لتحقيق مليارات من فوارق الصرف الوهمية على حساب قيمة عملة بلدهم المنهارة.