"العليمي": قضية الجنوب ليست إطارآ مستقلا بل ملف ضمن ملفات سياسية

قال كاتب ومحلل سياسي أن "جناح رئيس المجلس الرئاسي أن الجنوب ليس ملفاً ولا حتى إطاراً مستقلاً بل مجرد ملف ضمن الملفات السياسية التي ستُناقش في المفاوضات بعد أقرار الدولة ،وهو ماسبق وأن صرح به رشاد العليمي وأثار ردود أفعال غاضبة حينذاك"

وقال الكاتب "خالد سلمان" في موضوع تلقى محرر "شبوة برس" نسخة منه وجاء نصه:

ماكان توقعات وتسريبات أصبح خطة عمل محددة تم إعلانها عبر صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، تبين تفاصيل الإتفاق بين صنعاء والرياض وهي مخرج تم التوافق عليه بين السعودية وإيران والأمم المتحدة وعواصم القرار الدولي.

مرة أُخرى نعرج على أهم مفاصل الإتفاق :

وقف شامل لإطلاق النار

فتح جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية

دمج البنك المركزي وتوحيد العملة.

تبادل الأسرى وفق الكل مقابل الكل

مرحلة إنتقالية تجري عملية مناقشة فترتها الزمنية بين سنتين وثلاث وخمس سنوات.

وقف إطلاق النار وإنسحاب من خطوط المواجهة

إعلان هدنة

فتح معابر تعز وإستثاء مؤقتاً ماله علاقة بالشأن العسكري.

إستئناف إنتاج وتصدير النفط من حقول الجنوب ، مقابل دفع رواتب الجهاز العسكري والمدني والأمني لمناطق الحوثي.

بعد بناء جسور الثقة تلك، الإنخراط بعملية تفاوض حول الحل النهائي وشكل الدولة.

وقال "سلمان": مازالت القضية الجنوبية هي محل خلافات ، لذا تم تشكيل لجنة لإعداد تصورات حل ،ففيما يرى جناح رئيس المجلس الرئاسي أن الجنوب ليس ملفاً ولا حتى إطاراً مستقلاً بل مجرد ملف ضمن الملفات السياسية التي ستُناقش في المفاوضات بعد أقرار الدولة ،وهو ماسبق وأن صرح به رشاد العليمي وأثار ردود أفعال غاضبة حينذاك ، يرى الإنتقالي أن كل إقرار لشكل الدولة يجب ان يكون مزمناً وينتهي بإستفتاء لتقرير المصير.

اللافت أن اللجنة التي تم تشكيلها من مجلس القيادة ، لإعداد ورقة لحل القضية الجنوبية والمشكلة من أربعة ، تم تلغيمها بتسمية عبدالله العليمي القيادي الإصلاحي ضمن اللجنة ، إلى جانب الزبيدي والمحرمي والبحسني وأبو زرعة، ما يعني توسيع نطاق إقحام الأسماء والكيانات غير ذي الصلة لتقرير مصير قضية الجنوب ، ممن يقفون في أقصى خانة العداء لها كالإصلاح.

الإتفاق السعودي الحوثي مازال مفتوحاً على مزيد من النقاشات ، قبل تسليم الملف برمته بعد التوافق علية للأمم المتحدة ، كإجراء شكلي ومغادرة السعودية والتحالف اليمن ، وهو إنسحاب بضمانات دولية مقابل تحييد أمن الرياض وابوظبي.

ربما نشهد قبل التوقيع الرسمي تصعيداً حوثياً ، ولكنه يبقى تصعيداً محسوباً جيداً لتحسين مركز الحوثي ، ولايشكل خروجاً عن النص.