لعنة سلطة شبوة ومستثمريها الكبار على باعة الاسماك والخضار

كفى تنكيل باصحاب الاسماك واللحوم والخضار وكان الاحرى محاسبة من باع ارضية سوقهم وتركهم بدون سوق

تابعت أمس الاثنين خبر حول قرار لجنة الخدمات وتحسين المدينة بمحافظة شبوة بشان نقل أصحاب بيع اللحوم والأسماك في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة إلى سوق خاص بأحد المستثمرين وذلك لما تسببه محلات اللحوم والأسماك والخضار من تأثيرات على نظافة المدينة على حسب تعبيرهم ولكن وللأسف الشديد ان لجنة الخدمات لم توضح للرأي العام عن من كان المتسبب في الوصول إلى هذا الوضع وحدوث هذه المشكلة ؟؟ وعملت على إخفاء الحقيقة لكون المتسبب في المشكلة وهذا الوضع هي السلطة المحلية بالمحافظة نفسها التي باعت وتصرفت في أرضية سوق الخضار والفواكه والأسماك واللحوم المركزي الخاص بهم في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة لمجموعة المستثمرين وتركت المدينة بدون سوق للخضار ولم تولي أي إهتمام لا بنظافة المدينة ولابحقوق أصحاب سوق الأسماك واللحوم والخضار بل ولم تحرك ساكنا حتى حيال قيام المستثمرين للمركز التجاري بنهب والاستيلاء أيضا على شارع 12 ولم يكن نهب الشارع موثر على منظر المدينة ونظافتها ولم نرى أي موقف للجنة الخدمات حيال ضم الشارع إلى أرضية سوق الخضار المركزي آلتي تم نهبها .

أصحاب سوق الأسماك واللحوم والخضار كان لديهم سوق رسمي في وسط مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة وتعرضوا لاكبر عملية نصب واحتيال من قبل السلطة المحلية بالمحافظة وبمشاركة لجنة الخدمات نفسها التي أبرمت اتفاق مع مستثمر السوق بن سنان في منتصف شهر نوفمبر 2020م بشان اعادة وتأهيل وبناء السوق بنمط حديث خلال فترة ثلاثة أشهر وبموجب هذا الاتفاق تم إقناع أصحاب سوق الأسماك واللحوم والخضار بالخروج من السوق والانتقال إلى موقع موقت أمام فندق الخليج على أمل اعادتهم إلى السوق بعد اعادة وتأهيل وبناء السوق بنمط حديث خلال فترة ثلاثة أشهر وهو ما لم يحدث ذلك وبدلآ عنه تم التصرف في أرضية السوق وتم منحها من قبل السلطة الإخوانية السابقة لمجموعة من المستثمرين لغرض أنشأ مركز تجاري ومن أجل الخروج من الحرج والموقف المحرج الذي وضعت فيه بسبب التصرف في أرضية سوق الخضار المركزي أعلنت السلطة الإخوانية أمام الرأي العام أنها خصصت الدور الاول للمركز التجاري لسوق الخضار والفواكه واللحوم والدجاج والأسماك باعتبار أن الأرض التي سيشيد عليها المركز التجاري خاصه بسوق الخضار والفواكه في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة ولكن تم الغاء هذه الفكرة بعد وصول العفافيش إلى السلطة في المحافظة حيث قررت السلطة العفاشية بيع الأرضية كامل للمستثمرين وإخراج أصحاب سوق الأسماك واللحوم والخضار بالكامل من المركز التجاري والغاء فكرة منحهم الدور الاول من المركز التجاري كما كان مقرر في المركز التجاري الإخواني ومن أجل فرض هذا الواقع الجديد قامت السلطة المحلية بالمحافظة في منتصف شهر يونيو 2022م بطرد أصحاب الاسماك واللحوم والخضار وإخراجهم بالقوة من الموقع الموقت الخاص بهم وعملت على هدم وتكسير محلاتهم التي كلفتهم الملايين في محاولة تهدف إلى اجبارهم على الإنتقال إلى سوق خاص باحد المستثمرين في مدينة عتق وهو ماقوبل بارفض من قبلهم ونتج عنه تعرضهم للعديد من عمليات التنكيل والممارسات والانتهاكات الشنيعة دون أن يجدوا من ينصفهم في المحافظة وكل هذا يحدث من أجل نقلهم إلى سوق خاص بأحد المستثمرين في مدينة عتق إلا أن جميع تلك المحاولات باءت بالفشل بسب رفض أصحاب الأسماك واللحوم والخضار الانتقال إلى سوق خاص باحد المستثمرين كونه بعيد عن المدينة وليس في وسط المدينة وفضلوا البيع في الشارع عن الانتقال الى سوق المستثمر ونتيجة للحملة الإعلامية والانتقادات الواسعة التي تعرضت لها السلطة المحلية بالمحافظة لكونها هي السبب في مشكلتهم فقد باعت أرضية سوقهم وتركتهم بدون سوق رسمي ويفترض أن تتم محاسبة المتورطين في عملية بيع ارضية سوق الخضار المركزي وليس التنكيل باصحاب الحق ومن أجل الخروج من هذا المازق عملت السلطة المحلية بالمحافظة على مطالبة أصحاب الاسماك واللحوم والخضار عمل محلات بدلآ من البيع في الشارع واستاجروا محلات بعشرات الآلاف بالريال السعودي ومنحتهم السلطة تراخيص رسمية بمزاولة العمل وعندما صدر قرار من قبل المحكمة بعدم التعرض لهم في محلاتهم بحسب التراخيص عملت السلطة المحلية بالمحافظة على رفض تجديد الترخيص عند إنتهاء فترة التراخيص وذلك من أجل الالتفاف على قرار المحكمة الذي يلزمها بعدم التعرض لهم وهو ما يكشف عن وجود نيه جديدة للتنكيل بهم مره اخرى وما قرار نقلهم إلى سوق أحد المستثمرين الذي صدر أمس إلا خير دليل على ذلك دون أي مراعاة الخسائر الفاذحة آلتي سيتكبدها أصحاب الاسماك واللحوم والخضار من جراء استأجر المحلات لعدة سنوات وإجراء الترميمات الأزمة لها بعشرات الآلاف من الريالات السعودي بسبب الشروط والمعايير التي فرضتها السلطة عليهم في مقابل الحصول على تراخيص مزاولة العمل وطلبت السلطة المحلية بالمحافظة من أصحاب الأسماك واللحوم تبليط المحلات الخاصة بهم بلطوها وطلبت تركيب كاميرات مراقبة وركبوا كيمرات ولم يتركوا للسلطة أي عذر وحجة حتى يسكنوا من بلطجتكم وممارساتكم وانتهاكاتكم التي لاتطاق ولا حدود لها في محافظة شبوة وفي الاخير تأتي هذه السلطة الفاسده لتطلب منهم بالانتقال إلى مكان آخر بكل بساطة وقله حيا وبلا رحمة ولا شفقة فالظلم الواقع اليوم على اصحاب بيع الأسماك واللحوم والخضار أصبح لايطاق وإلى متى سيستمر التنكيل بهم والجميع يقف في موقف المتفرج ؟

ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء .

الصحفي صالح حقروص

2023/9/5م