صحفيان حضرميان يشاركان في تحقيق استقصائي يوثق التلوث النفطي في حضرموت

 

*- شبوة برس: متابعة وعرض: أمجد الرامي

تحقيق استقصائي بعنوان (( الرقابة الرخوة والحرب يحبطان محاسبة التلوث النفطي في اليمن )  اشترك في إعداده الصحفيان زاهر بن الشيخ أبو بكر و مطيع بامزاحم ، بالإضافة إلى الصحفية رنا الصباغ و سلمى مهاود و عبدالواحد العوبلي ، و بإشراف من الصحفي والمدرب في الصحافة الاستقصائية الأستاذ  أحمد الواسعي ، يتناول التحقيق استقصاءً معمقاً حول صناعة النفط واستخراجه في اليمن ، وبالأخص في محافظتي مارب وحضرموت ، زاهر ومطيع و الذين يعدان من الصحفيين المهتمين بالمعضلات البيئية في المحافظة استطاعا مع زملائهما و المدرب الاستقصائي الواسعي أن يخرجوا بتقرير صحفي ينبغي أن يثير جدلا واسع نظراً للحقائق التي كشفها .

.........

تقرير في الدرج :

التحقيق الاستقصائي الذي اشترك فيه الصحفيان ارتكز على  تقرير حكومي غير منشور ، تم إنجازه  بناء على تكليف من البرلمان اليمني ، وقد وثق هذا التقرير ما يقارب 30 حادثة تلوث بيئي ، قامت بها أكثر من 12 شركة استكشاف نفط وغاز، ومؤسسات تابعة لها ..... التقرير الذي وضع على الرف منذ اندلاع الحرب في اليمن اتهم عدة شركات بينها شركة نكسن الكندية بـ (التهور والإهمال المتعمد  في تلويث البيئة بسوائل النفط ) .

..........

أضرار صحية وبيئية :

فريق التحقيق الاستقصائي وثق كذلك  اتهامات التقرير الحكومي ، حيث التقى الفريق شخصيات مجتمعية حضرمية منهم احد مشايخ آل الهوطلي والذي تعيش قبيلته  في  قلب إحدى المناطق المنتجة للنفط في البلاد ، حيث وصف الشيخ القبلي مدى التلوث الذي ضرب منطقته ، بالإضافة إلى الأثر الصحي حيث ورد في التقرير أن  المنطقة التي عملت فيها شركة نكسن قد تضاعفت فيها حالات السرطان ثلاث مرات تقريباً  بين أوائل عام 2000 وعام 2015.   .

...........

أصابع اتهام :

بحسب التقرير وفيما يخص الجزء المتعلق بحضرموت  فقد كانت نيكسن ، و التي كانت تعرف سابقاً باسم أوكسيدنتال بتروليوم  الكندية ، واحدة من أوائل الشركات التي عثرت على النفط في عام 1991. وبحلول أوائل عام 2000 كانت تدير قطاعين في محافظة حضرموت ، حيث لم يمض وقت طويل قبل أن يبدأ السكان المحليون في الشعور بآثار عملها.

( بعد أن غادرت نكسن قطاع 14 في عام 2011 ، وجدت الشركة التي تديرها الدولة والتي استحوذت على قطاع  ذلك الموقع في حالة من الفوضى، وفقا لقضية تحكيم دولية رفعتها وزارة النفط والمعادن اليمنية ضد الشركة الكندية وشركائها  في باريس بعد عامين على مغادرتها اليمن. المحكمة التجارية متخصصة في فض النزاعات التجارية ) .

..........

غياب المساءلة :-

يرجئ التقرير سبب عدم المساءلة إلى أنه ومنذ اكتشاف النفط في اليمن في ثمانينيات القرن العشرين ، تعثرت محاولات المساءلة بسبب الحرب وتشظي السلطة السياسية.

حيث تم تسليم التقرير إلى المشرعين نهاية عام 2014 عندما بدأت البلاد تنحدر إلى حرب أهلية. 

.........

اتهامات خطيرة :-

بامزاحم وبن الشيخ وفريقهم  أوردا اتهامات خطيرة وجهها التقرير إلى الشركات منها :

- أن حجم التلوث وتكراره  ( يشير إلى الإصرار المتعمد على ارتكاب جرائم ضد البيئة ) .

- أن الشركة الكندية اختارت الخيار الرخيص والسهل  المتمثل في خلط سوائل النفط ببساطة في التربة وتركها في حفر مفتوحة .

- اتهام اليمن للشركات بإعادة حقن المياه المصاحبة بلا مبالاة.

- العثور على آبار خطرة وناقصة، ونفايات ملقاة أو محترقة في العراء،  ومحرقة نفايات مكسورة لم يتم إصلاحها منذ سنوات .

..........

غياب المحاسبة وموقف وزارة الصحة والمعادن من التقرير:-

فيما أكد فريق الصحفيين الاستقصائيين أن وزارة النفط والمعادن على أسئلة أرسلها حول ما وثقوه وكشفوه ، فقد أوردا في تحقيقهم عدة تجاوزات ارتكبت بحق ناشطين بيئيين وصحفيين حاولوا التصدي للمخالفات التي تتهم بارتكابها شركات النفط ، ذاكرين أن مسؤولين عدة  حاولوا محاسبة الشركات إنه تم إسكاتهم ، منهم رئيس سابق لهيئة حماية البيئة اليمنية و مسؤول كبير آخر في هيئة حماية البيئة إنه طرد أيضاً العام الماضي بعد تحديه لشركات النفط والسلطات.

جدير بالذكر أن التحقيق الاستقصائي نشر كاملا على موقع المشاهد ، وقد اشترك في إعداده الصحفيان زاهر بن الشيخ أبو بكر و مطيع بامزاحم بالإضافة إلى الصحفية رنا الصباغ و سلمى مهاود و عبدالواحد العوبلي و بإشراف من الأستاذ الصحفي احمد الواسعي .

*- نقلا عن : عين العرب