لقد طالعت الكثير من المناشير ، التي تتحدث عن استثمار حوش مؤسسة النقل البري في العاصمة عدن ، والتي تدعي بعض هذه المناشير بأن المستثمر صهر عيدروس قاسم الزبيدي ، فهل هناك مادة قانونية تحرم الإستثمار على صهر الزبيدي إن كان صهره فعلآ؟".
إن من حقنا أن نسأل ، هل تم الإستثمار وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في الاستثمار ؟ وهل كان إيجار الحوش إيجارا عادلا ؟ أم أنه عملية فساد مغلفة ؟ تستدعي تدخل نيابة الأموال العامة في العملية ، لإيقاف عملية الإستثمار هذه .
في إعتقادي أن قضيتنا أكبر بكثير من قضية حوش مؤسسة النقل البري في العاصمة عدن ، أن قضيتنا إستعادة الجنوب موحدا على حدود ما قبل يوم 22 مايو 90 يا سادة .
*- سالم صالح بن هارون – كاتب سياسي شبوة