قال كاتب صحفي في تعليق على استقالة رئيس الوزراء "أحمد بن مبارك" أنه قبل ساعات من إقالته، اراد رئيس الوزراء اليمني توجيه ضربة انتقامية لمجلس القيادة فقدم استقالته ووضعه في مأزق دستوري".
وقال الأستاذ "صلاح بن لغبر" في تغريدة رصدها محرر "شبوة برس" على منصة إكس: "بهذه الاستقالة، وضع بن مبارك المجلس أمام أزمة دستورية، حيث إن استقالة رئيس الوزراء تعني -وفق الأعراف الدستورية- استقالة الحكومة بأكملها، لتصبح حكومة تصريف أعمال فقط، وتفقد شرعيتها الكاملة".
المشكلة أن المجلس يتجنب إعادة تشكيل حكومة جديدة، خشية الدخول في صراعات المحاصصة والتوازنات السياسية المعقدة.
وأضاف: السؤال الآن:
كيف سيتعامل المجلس مع هذا الواقع؟ هل سيعيد تعيين كل الوزراء الحاليين لتجنب أزمة جديدة ؟ أم سيبقي الوضع كما هو عليه حكومة تصريف أعمال وكفى؟
أم سيتجاهل هذا الإشكال القانوني في بلد كل ما فيه خارج السياق والدساتير والقوانين ؟؟