هبوط العملة.. والأسعار ترتفع بالريال السعودي!!

مع تراجع أسعار العملات الأجنبية وفي مقدّمتها الريال السعودي والدولار، شعر المواطنون بالفرح وتنفسوا الصعداء آملين أن ينعكس ذلك في انخفاض أسعار السلع والمواد الأساسية. لكن المفارقة كانت أن بعض الأسعار ارتفعت بدلًا من أن تنخفض خصوصًا عند احتسابها بالريال السعودي.

((أمثلة من الواقع:))

دبّة البترول (20 لترًا)

سابقًا: 40 ريال سعودي (سعر الصرف 760 ريال)

حاليًا: 62 ريال سعودي (سعر الصرف 425 ريال)

الدقيق (السنابل)

السعر السابق: 64800 ÷ 750 = 86 ريال سعودي

السعر الحالي: 43800 ÷ 428 = 102 ريال سعودي

الزيادة: 16 ريال سعودي

هذه الأرقام وحدها كافية لإثبات أن الأسعار ارتفعت فعليًا رغم تحسّن العملة في مفارقة بلا تفسير اقتصادي مقنع.

ولم يتوقف الأمر عند الوقود والدقيق حتى المواد الاستهلاكية البسيطة كالروتي لم تشهد انخفاضًا يتناسب مع تحسّن العملة. النتيجة: المواطن لم يلمس أي أثر إيجابي لتغيّر سعر الصرف.

((جوهر المشكلة:))

طالما أن السوق يعتمد الريال السعودي أساسًا للتسعير فإن تحسّن العملة المحلية لن يغيّر شيئًا بالنسبة للمستهلك. ستظل الأسعار مرتفعة وسيبقى المواطن تحت ضغط الغلاء، حتى لو تحسّنت المؤشرات الاقتصادية.

إن ربط الأسواق بعملة غير العملة المحلية  يكشف خللًا عميقًا في هيكل الاقتصاد ويجرّد الدولة من أدوات ضبط الأسعار ليبقى المواطن هو الحلقة الأضعف.

من أين يبدأ الحل؟

• على شركة النفط مراجعة أسعار المشتقات النفطية بما يتوافق مع سعر الصرف الحالي.

• على الشركات المستوردة إعادة احتساب التكاليف والالتزام بأسعار منصفة.

• صبط كبار التجار والمستوردين، فالتاجر الصغير يتبع تسعيرة تُفرض عليه من فوق.

الخلاصة:

إن لم تبدأ الرقابة من القمة، فلن يشعر المواطن بأي انفراج. سيظل يدفع وحده ثمن كل أزمة، وسيبقى الخلل قائمًا ما لم تتغيّر قواعد اللعبة