محاسبة محال الصرافة أولا.

 مضاربة الصرف للعملات النقدية الأجنبية أو ما يسمى العملة الصعبة أمام العملة النقدية المحلية الريال اليمني خلال الثماني والأربعين من الوقت الفائت وبحسب القانون يتحملها محال ومنشأت ومؤسسات الصرافة التي قامت بهذا التضارب ؛ الذي ادى الزعزلة والقلقلة وفداحة الخسارة ضد ومع من تعاطى وتداول للعملات في الثماني والأربعين ساعة الماضية وتعتبر أمام القانون الوضعي والخلق ( جريمة يحاسب عليها القانون وشرع الله) ويجب رصد ومعرفة بعد التحري : الجاني من محال ومنشأت ومؤسسات الصرافة والبحث والتحفيق العاجل في هذه المهزلة والجريمة ومعاقبة الفاعل فيها والمتستر عليه ، كما ان لإدارة المركزي ربما ضلوع بشكل نسبي وفي هذه الحالة يحال وتتخذ عليه الإجراءات المتبعة من كان منهم بعلم ما صار ويمسوا في ذات الجريمة .. انه إجحاف بحق الوطن والمواطن الجنوبي ، والذي ترتب عليه عدم ثقة وترتب عليه عدم إستقرار وترتب عليه جوانب نفسية ومريضة وخوف وهلع وجوانب أخرى معنوية ، وعلى من يلزمه الأمر في السلطات التنفيذية العليا إتخاذ ما ذكر بعالية والمسؤولية ايضا على قوى الأمن الداخلي حتى لايتكرر ما حصل ، وعليه فأن ذلك يربك ويعطل ما يتخذ من إصلاحات إقتصادية ومالية والتي كانت قد أبهجت وأسعدت المجتمع الجنوبي وأشير اليها بالبنان وتمت وتتم الإشار والإشادة إليها وبها ، وإلى ذلك يجب تفويت الفرصة على الدأئمين على التربص بهذا الوطن الجنوبي الحبيب لإيجاد الفوضى وسحب الثقة وإخلال بسكينته في شتى مناحي حياة الشعب الجنوبي  .

*- العميد مهندس/ جمال محمد حيدره علي ..