شبوة برس – خاص
وجهت نقابة الصرافين الجنوبيين خطاباً رسمياً إلى البنك الدولي، أطلع عليه محرر "شبوة برس"، حذّرت فيه من استمرار ما وصفته بـ"الاختلالات الخطيرة" داخل البنك المركزي في عدن، مؤكدة أن هذه الاختلالات باتت تشكل عائقاً مباشراً أمام أي إصلاح اقتصادي حقيقي يمكن أن تدعمه الحكومة أو المجتمع الدولي.
وقالت النقابة إن إدارة البنك المركزي الحالية اتخذت خلال الفترة الماضية سلسلة من الإجراءات العشوائية التي أسهمت في خلق بيئة مالية مضطربة، وسمحت بتوسع أنشطة خطرة خارج الإطار المصرفي المنظم، مشيرة إلى أن هذه القرارات افتقرت للحد الأدنى من المعايير المهنية والرقابية.
وأوضحت النقابة أن السماح لبنوك التمويل الأصغر بممارسة أعمال الصرافة والمضاربة، وتحول المحافظ الإلكترونية إلى منصات تداول بلا ضوابط، إضافة إلى فتح حسابات مصرفية عبر شركات الصرافة دون حماية قانونية، كلها عوامل أدت إلى انهيار الثقة وتفاقم مخاطر غسل الأموال وإفلاس كثير من الشركات دون تدخل يذكر من البنك المركزي.
وأكدت النقابة أن هذا الوضع لا يهدد فقط استقرار السوق المحلية، بل يقوض أيضاً أي دعم دولي محتمل، ويضع البنك المركزي في موقع العاجز عن أداء مهامه الأساسية في الرقابة وحماية أموال المودعين وتنظيم النشاط المالي.
وطالبت النقابة البنك الدولي بإرسال فريق تقييم فني مستقل لمراجعة أداء البنك المركزي في عدن ووضع برنامج إصلاح شامل يعيد الاعتبار للمعايير المهنية ويحمي المواطنين من الممارسات الفوضوية التي تسببت بها الإدارة الحالية.
ويأتي خطاب النقابة في توقيت حساس، يعكس حالة عدم الثقة المتزايدة بقدرة البنك المركزي على إدارة القطاع المالي، فيما يرى مراقبون أن مخاطبة البنك الدولي بهذا الشكل تمثل تحركاً جنوبيًا لافتًا يعكس رغبة حقيقية في بناء قطاع مالي منظم، بعيداً عن الفوضى والتجارب الفاشلة التي يدفع المواطن ثمنها يومياً.