شبوة برس – خاص
في منشور أثار تفاعلاً واسعًا، تساءل الكاتب محمد علي العولقي في تدوينة على فيسبوك رصدها محرر شبوة برس، عن الغياب اللافت لمحافظ شبوة عوض بن الوزير عن أسر الشهداء والجرحى لأحداث 11 فبراير في عتق، وعدم قيامه حتى الآن بأي لقاء مباشر معهم أو الاستماع لمعاناتهم.
وأشار العولقي إلى تساؤلات مشروعة تتردد في الشارع، حول أسباب عدم اجتماع المحافظ بلجنة التحقيق التي شكّلها بنفسه، للاطلاع على ما تم إنجازه، وما إذا كانت هناك نتائج حقيقية أم أن الملف لا يزال يراوح مكانه في دائرة الغموض.
وفي سياق التفاعل مع المنشور، جاءت تعليقات القراء أكثر حدة، حيث عبّر كثيرون عن استيائهم من ما وصفوه بحالة التجاهل، مطالبين بموقف واضح يوازي حجم الفاجعة التي شهدتها عتق.
وكتب أبو هيثم الباراسي:
"حقيقة أمر محزن، ما كنا نظن أن ابن الوزير كذا، كان عشمنا فيه كبير. كان مفروض أن يقوم بإيداع طارق الجعدني السجن وجبر ضرر أسر الشهداء، على الأقل صرف لهم بطائق عسكرية وضمهم لدائرة الشهداء، هذا أقل واجب. لكن للأسف يراد لهذه القضية فتنة كبيرة بين القبائل، وأخذ العبرة من قضية آل صائل والتاجرة أخذوا حقهم بأيديهم."
فيما أشار أبو صالح الخليفي إلى زاوية أكثر حساسية، بقوله:
"أصلاً المفروض في الأساس هو رئيس اللجنة الأمنية يتم استدعاؤه للنيابة لأخذ أقواله فيما جرى، ومن أعطى الأمر لغزوة المنصة الساعة الثانية فجراً، وإطلاق النار الساعة الثامنة صباحاً قبل وقوع الكارثة الساعة العاشرة."
وتعكس هذه التعليقات حالة احتقان شعبي متصاعد، يضع المحافظ أمام تساؤلات مباشرة لا يمكن تجاوزها، خصوصًا في ظل مطالبات متزايدة بضرورة مثوله أمام التحقيق بصفته رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة، والمسؤول الأول عن إدارة الملف الأمني أثناء تلك الأحداث.
ويبقى السؤال مفتوحًا: هل يخرج المحافظ عن صمته، أم يظل الملف معلقًا بين لجان لا تُنجز، ودماء لم تجد حتى الآن من ينصفها؟