توقع وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي عن قيام الحكومة خلال اجتماعها الاسبوع المقبل البدء بمناقشة مشروع قانون لاستعادة كل أموال الدولة المستولى عليها سواء كانت أراضي أو نقوداً أو أصولاً أو غير ذلك من الداخل والخارج .
وأوضح المخلافي في تصريح ل»26سبتمبر» ان وزارة الشؤون القانونية أحالت مؤخراً مشروع القانون الى الأمانة العامة لرئاسة الوزراء لعرضه على المجلس لمناقشته ..مشيراً إلى انه تم مؤخراً تشكيل لجنة برئاسة وزير الشؤون القانونية لتحديد أوضاع الموانئ ومعرفة الحالة التي تقع عليها هذه الموانئ والنزول الميداني لتقييم هذا الوضع . مضيفاً بأنه تم تشكيل فريق ميداني وقد عمل أكثر من عام واكتشف أن هناك أراضي للموانئ مستولى عليها بفعل مادي، وهناك أراض للموانئ وجدت فيها منشآت بدون وجه حق، وهناك من حصل على أرض لإقامة مشاريع استثمارية ولكن لم تقم هذه المشاريع.