بعد اجتماع لجنته الأمنية:حلف قبائل حضرموت يطالب باخراج 60 الف جندي يمني من حضرموت

اللجنة الأمنية لحلف قبائل حضرموت تجتمع اليوم وتصدر بيان

وقفت اللجنة الأمنية لحلف قبائل حضرموت في إجتماعها اليوم الخميس 30/1/2014م على المخاطر التي تهدد الأمن في حضرموت والتي بلغت ذروتها في السنة الماضية بعمليات الإغتيال المنظم للكوادر العسكرية والأمنية من أبناء حضرموت وخلخلة الأجهزة الأمنية وإنهاكها ووضعها في حالة الإنهيار وإسقاط هيبة الدولة التي بلغت ذروتها في الهجوم على قيادة المنطقة في المكلا والتي قصد بها إغتيال نخبة من خيرة أبناء حضرموت وكوادرها العسكرية في عملية المقصود منها إفتعال فوضى أمنية يخير المجتمع الحضرمي فيها بين الخضوع التام لطغيان الناهبين والقتلة أو مواجهة الخوف وغياب الأمن على الأنفس والأعراض والأموال. إلا أن إجرام الناهبين وطغيانهم بلغ حداً لا يحتمل بقتلهم الشهيد المقدم سعد بن حمد بن حبريش ومرافقيه وهو ما أعاد حضرموت لمواجهة مشاكلها بصف موحد وقرار مستقل .

وترى اللجنة الأمنية أن حضرموت تواجه مخاطر أمنية كبرى في الوقت الحاضر وتزداد خطورتها يوماً بعد يوم , وهو ما قام لأجله الحلف وهو المعني بالتصدي لها نيابة عن المجتمع الحضرمي بجميع شرائحه , ويتمثل الخطر الأمني الأول بوجود قوات ضخمة ضمن مسمى الجيش والأمن تتبع قوى متنفذة في صنعاء مسئولة عن نهب وتدمير وإستباحة حضرموت وتشكل ميليشيات إرهابية قامت وتقوم بتدمير الأمن العام وإذلال السكان وترويعهم وإخضاعهم وفي الوقت نفسه تحاربهم في أرزاقهم ولقمة عيشهم , ويؤكد الواقع المرير للحالة الأمنية والمعيشية لأهل حضرموت صواب ومشروعية هدف الحلف في وجوب إخراج هذه القوات من حضرموت , وإن العدد الضخم لهذه القوات العسكرية التي تصل الى ستين ألف مقاتل لم يحفظ أمن حضرموت وبالتالي فهي فاقدة لحجة وجودها بل العكس إن وجودها في حضرموت كان هو السبب الوحيد للإضطراب الأمني وضياع حكم القانون .

إن الحلف ولجنته الأمنية يشعر بالصدمة من التصريحات الأخيرة للموفد الرئاسي الذي يصر على عدم إمكانية سحب هذه القوات بحجة الحاجة الأمنية إليها .

إن حضرموت منذ أزمان تعيش تقاليد أمنية مستقرة قائمة على إحترام حكم القانون ومسئولية الدولة عن حماية السكان والممتلكات . وهي منطقة هادئة أمنياً ومن السهل تأمينها بأقل من ربع العدد الحالي بما فيها حماية الشركات بشرط أن تكون هذه القوة محترفة وموالية للمجتمع وليس لأفراد وعصابات .

إن اللجنة الأمنية للحلف تعلم علم اليقين أن أمن السكان أفراداً وأسر وممتلكات مسئولية الدولة ولكن الفشل الواضح للدولة في تأمين المجتمع الحضرمي يملي على الحضارم أن يدافعوا عن أسرهم وممتلكاتهم وحقوقهم ومن المهم أن تحترم الدولة حق هذا المجتمع الحضاري في الأمن والعيش والكرامة وتدعمه بكل قوة بدلاً من تكريس الفوضى وتمكين العصابات المندسة في صفوف الجيش والأمن .

وعليه فإن الخطوات الأولى التي تجب على الدولة لإثبات اهتمامها بمسئوليتها عن أمن حضرموت هي:

1- توقيف الضباط المتسببين في جرائم الإغتيالات والقتل والنهب ومحاكمتهم وكشف من يقف خلفهم .

2- إخراج القوات العسكرية من المدن .

3- إعادة مسئولية قوة حماية الشركات كاملة إلى أبناء حضرموت كما كان الحال قبل حرب 1994م .

4- إعادة بناء جهاز الأمن العام في حضرموت بالتنسيق والتعاون مع الحلف واللجان الشعبية المنضوية تحت رأيته لضمان الحد الادنى من أمن الأفراد والأسر والممتلكات والمؤسسات .

صادر عن /

اللجنة الأمنية لحلف قبائل حضرموت

30/1/2014م