شهدت الفترات الماضية موجات من الصراع المتقطع بين الانتقالي وبعض القوى اليمنية التي تحصنت خلف الشرعية اليمنية وخاضت باسمها حربا شرسة ضد المجلس الجنوبي، وكان في مقدمة تلك القوى حزب الإصلاح الخصم القديم للحراك الجنوبي والشريك الأساسي في حرب 1994، وقد تجاوز الصراع المتجدد بين الطرفين في حدته حتى الخطاب الموجه تجاه الميليشيات الحوثية في الكثير من الأحيان، وتحول الصراع السياسي والإعلامي في محطات إلى نزاع عسكري مسلح امتزج بشعارات جهوية وعصبوية، فيما ظلت محاولات البحث عن حلول هادئة لهذا الصراع وجذوره وخلفياته محل إنكار.
نجحت جهود قادها التحالف العربي في فك الاشتباك بين الانتقالي الجنوبي والشرعية اليمنية لمرات عديدة على أمل أن يتيح ذلك مجالا لإعادة ترتيب جبهة المناوئين للحوثي، وكانت أبرز محطات هذه المصالحة اتفاق الرياض (2019) الذي جعل الانتقالي شريكا في الحكومة الشرعية، لا خصما لها، ولكن هذه المعالجة الجزئية، لم تنجح في تطمين الجنوبيين وإقناعهم بأنهم باتوا جزءا أصيلا وحقيقيا وفاعلا من الشرعية التي كانت تحاربهم دباباتها بالأمس على مشارف مدينة شقرة، وهو الأمر الذي تم تلافيه إلى حد كبير من خلال مشاورات الرياض (2022) التي أفضت إلى خلق واقع جديد، تم وفقه إشراك الانتقالي إلى جانب القوى والمكونات اليمنية الأخرى الفاعلة على الأرض في قيادة الشرعية اليمنية خلال مرحلة جديدة عبر مجلس القيادة الرئاسي.
*- شبوة برس ـ عدن تايم