الكشف عن خطاب سري يمنع الإعلام من تناول دور الجيش البريطاني في غزة!

نشر الصحفي البريطاني مات كينارد للمرة الأولى خطابًا سريًا صادراً عن لجنة الإعلام الدفاعي والأمني (DSMA)، يفرض رقابة صارمة على الإعلام البريطاني حول عمليات القوات الخاصة في الشرق الأوسط. الخطاب، المرسل في 28 أكتوبر 2023، يمنع نشر أو بث أي معلومات عن انتشار القوات الخاصة البريطانية أو أنشطتها، وذلك تحت ذريعة "حماية الأمن القومي".

يأتي هذا الخطاب في بلد يدّعي الشفافية وحرية التعبير، لكنه يمارس رقابة عسكرية صارمة تقيّد المعلومات وتمنع الجمهور من معرفة الحقيقة، مما يفتح باب التساؤل حول مدى احترام بريطانيا لقيم الديمقراطية وحرية الصحافة، وفقا لمراقبين.

نص الخطاب السري كاملاً:

خاص وسري: غير مخصص للنشر أو البث أو الاستخدام على وسائل التواصل الاجتماعي.

إلى جميع المحررين - تنبيه صادر عن لجنة الإعلام الدفاعي والأمني (DSMA).

بدأت بعض المنشورات بتداول تقارير تزعم انتشار قوات خاصة بريطانية في مناطق حساسة بالشرق الأوسط، ثم تربط هذا الانتشار بعمليات إنقاذ/إجلاء رهائن. أغتنم هذه الفرصة لتذكير المحررين بأن نشر مثل هذه المعلومات يخالف قانون تنبيهات لجنة الإعلام الدفاعي والأمني. لذلك، أنصح بعدم نشر أو بث أي ادعاءات حول عمليات الانتشار هذه دون استشارة إعلام الدفاع والأمن أولاً.

على وجه التحديد، يُمكن الاطلاع على النص الكامل للنصيحة المُقدمة في الإشعار الدائم رقم 03 الصادر عن لجنة استشارات الإعلام الدفاعي والأمني (DSMA) على الموقع الإلكتروني http://dsma.uk، ولكن يُعاد أدناه النص ذو الصلة للتسهيل:

يهدف هذا الإشعار إلى منع الكشف غير المقصود عن معلومات سرية حول:

 • القوات الخاصة ووحدات وزارة الدفاع الأخرى المُشاركة في عمليات الأمن والاستخبارات ومكافحة الإرهاب، بما في ذلك أساليبها وتقنياتها وأنشطتها.

قد يُؤدي هذا الكشف إلى:

 • الكشف عن تفاصيل العمليات أو أساليب وتقنيات التشغيل قبل تنفيذها وأثناءها وبعدها، مما قد يُعطي ميزة للخصم، مما قد يُعرّض الأمن القومي للخطر ويزيد من المخاطر على أرواح المملكة المتحدة.

يجب طلب مشورتي مُسبقًا قبل التفكير في نشر أو بث معلومات عن هذه العمليات.

العميد جيفري دودز، سكرتير لجنة استشارات الإعلام الدفاعي والأمني (DSMA)

ومنذ صدور هذا التنبيه، لم تُشر وسائل الإعلام البريطانية إلى مشاركة القوات الخاصة في عمليات غزة أو تحركاتها، مما يعكس سياسة صمت وإخفاء واضحة.

هذا الكشف يعيد إلى الواجهة التناقض الحاد بين الصورة التي تحاول بريطانيا إظهارها كبلد يتمتع بحرية الصحافة، وبين الواقع الذي تفرض فيه رقابة عسكرية مشددة على قضايا حساسة، لتبقى الحقيقة مقيدة خلف ستار الأمن القومي.