منشور حقوقي للرأي العام

من المهم توضيح ما جرى للرأي العام بكل شفافية:

 إجراء مدير عام مديرية المنصورة:

أصدر توجيهًا إلى قسم شرطة كابوتا بإغلاق مقر صحيفة عدن الغد، استنادًا إلى تصريحات منسوبة للصحفي فتحي بن لزرق تتعلق بالتحريض على إضراب المعلمين وتعطيل العملية التعليمية، وبحجة أن الصحيفة لم تجدّد ترخيص مزاولة المهنة منذ العام 2023م، وهو ما يُعد التزامًا ماليًا وقانونيًا متأخرًا على الصحيفة.

 إجراء قسم الشرطة:

بموجب التوجيه المحلي تم تنفيذ عملية الإغلاق وضبط الصحفي المذكور، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا وفتح بابًا للتأويلات وصلت إلى حد اتهام المجلس الانتقالي الجنوبي بأنه يقف وراء هذه الإجراءات، رغم أن المسألة بدأت على مستوى المديرية ضمن نطاقها الجغرافي.

 إجراء محافظ العاصمة عدن:

تدخل المحافظ بصفته أعلى سلطة محلية، وأصدر أمرًا واضحًا عبر عمليات المحافظة يقضي بـ:

الإفراج الفوري عن الصحفي فتحي بن لزرق.

التأكيد على أن حجز الحريات أو تقييد حرية الصحافة لا يتم إلا بموجب القانون فقط.

تصريح نائب مدير أمن عدن:

أكد العميد أبوبكر جبر أن أي إجراء يتم خارج القانون يُعتبر "فوضى"، وهو تصريح بالغ الأهمية يعكس تمسك الأجهزة الأمنية بمبدأ الشرعية القانونية.

 من خلال ما سبق، يتضح أن:

هناك التزامًا ماليًا وقانونيًا على الصحيفة لم تتم معالجته منذ العام 2023م (تجديد الترخيص)، وكان الأجدى معالجة ذلك عبر الطرق القانونية السليمة.

لا يجوز بأي حال من الأحوال تقييد حرية الصحافة أو حجز الحريات بقرارات إدارية، بل عبر القضاء المختص فقط.

بعض المنصات والصفحات الشخصية تعمدت تصوير ما حدث على أنه "مداهمة" و"اختطاف"، في محاولة لتجييش الرأي العام ضد المجلس الانتقالي الجنوبي، بينما الإجراءات بدأت محلية من المديرية، وانتهت بتدخل المحافظ لتصحيح المسار وفق القانون.

 إن سيادة القانون هي الضامن الوحيد لحماية الحقوق والحريات، وإن أي تجاوز لهذا الإطار لا يُرتب سوى الفوضى وفقدان الثقة بمؤسسات الدولة.

(جسار فاروق مكاوي  ـ محامٍ وناشط حقوقي) .