تركيا تتاجر بآلام غزة وتناور بورقة نتنياهو… وكذبة اعتقال النتن ياهو

شبوة برس – خاص

أطلع محرر "شبوة برس" على منشور للمدون والمحلل السياسي المصري حامد راشد، كشف فيه تناقضات الخطاب التركي تجاه إسرائيل، مؤكدًا أن مذكرة التوقيف التي أعلنتها أنقرة بحق نتنياهو ليست سوى خطوة مخادعة، موجهة للاستهلاك الداخلي أكثر من كونها موقفًا حقيقيًا لنصرة غزة.

وقال راشد في تحليله المنشور على منصة إكس إن المذكرة التي طالت نتنياهو و36 مسؤولًا آخرين تستند نظريًا إلى نصوص في القانون الجنائي التركي، لكنها عمليًا مجرد عرض رمزي بلا قيمة تنفيذية. وأوضح أن أردوغان يدرك تمامًا أن لا فرصة لتطبيقها، لكنه يريد الظهور أمام الداخل التركي كزعيم يتحدى الغرب وإسرائيل ويرفع شعار الدفاع عن الفلسطينيين.

وأشار إلى أن القانون التركي يقوم على مبدأ الاختصاص العالمي، ما يسمح لإردوغان باستخدامه في الدعاية السياسية، في حين تبقى الخطوة بلا أثر فعلي، خصوصًا أن العلاقات التركية الإسرائيلية قائمة ومستمرة في التجارة والاستخبارات والطاقة، وهو ما يجعل المذكرة مجرد ستار إعلامي يخفي حجم التعاون الحقيقي بين الجانبين.

وفي المقابل، لفت راشد إلى أن القانون المصري مختلف، ويقوم على مبدأ الإقليمية ولا يسمح بإصدار مذكرات توقيف من هذا النوع، كما أن موقع مصر السياسي ودورها الحاسم في الوساطة يجعلها تتحرك بواقعية تحفظ قنوات التفاوض المفتوحة وتخدم مصلحة الفلسطينيين مباشرة، وليس عبر شعارات دعائية.

وأضاف أن إصدار مذكرة توقيف مصرية – حتى لو كان ممكنًا – سيُفشل الدور المصري بالكامل ويقطع شريان الوساطة الإنسانية والأمنية لغزة، وهو ما لا يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني.

وختم راشد تحليله بالتأكيد على أن تركيا تستخدم القانون لخلق صورة أخلاقية مزيفة، بينما مصر تستخدم السياسة لحماية حياة الفلسطينيين وتثبيت واقع يخدمهم، معتبرًا أن الفارق بين الطرفين هو الفارق بين خطاب دعائي واستعراض سياسي وبين فعل حقيقي يخدم القضية الفلسطينية.