شرعية العليمي للحفاظ على مركز الدولة لنهب ثروات حضرموت نموذجًا

شبوة برس – خاص

كشف أبطال اللواء الخامس دعم وإسناد الجنوبية عن أربع محطات لتكرير النفط الخام في الخشعة بحضرموت، شُيدت بطرق غير مشروعة، إضافة إلى حفر عدد من الآبار النفطية بطريقة مخالفة للقانون. وأكد الشيبان أن بعض مواسم النفط كانت تشهد طفحًا على سطح الأرض، ما يعكس غزارة المخزون النفطي في المنطقة.

وأظهرت التحقيقات التي تابعها محرر "شبوة برس" أن المحطات مملوكة لشخصيات شمالية ضمن شبكات تهريب تعمل في إطار تحالف حرب 1994م، واستمرت قوات المنطقة العسكرية الأولى في حراسة تلك المطامع، وضمان استمرار نهب الثروات وتهريب الأسلحة للحوثي. واعتبر رجال القانون ما تم اكتشافه جريمة جسيمة مكتملة الأركان تهدد الاقتصاد والبيئة وصحة المواطنين، وأصدر النائب العام توجيهاته لنيابة الأموال العامة بفتح تحقيق عاجل لضبط المتورطين والممولين والمتسترين.

ولم يقتصر النهب على حضرموت، بل شمل محافظات جنوبية أخرى، من عدن حيث استُغل القطاع السمكي عبر شركات وهمية، إلى شبوة التي شهدت استغلال الغاز الطبيعي بطرق غير مشروعة، بينما بعض المناطق تشهد طفح الغاز على سطح الأرض دلالة على ضخامة الثروات المستباحة.

وتؤكد الوقائع التي رصدها محرر "شبوة برس" أن خطوات المجلس الانتقالي في تأمين حضرموت والمهرة كانت وطنية، استوجبتها حماية ثروات الجنوب، وضمان حقوق المواطنين، ضمن جهود استعادة الدولة الجنوبية كاملة السيادة وفق حدود ما قبل 21 مايو 1990م، وعلى قاعدة إعلان فك الارتباط الذي أعلنه الرئيس علي سالم البيض عام 1994م، والذي بات إعلان الدولة الجنوبية المستقلة مسألة وقت وترتيبات سياسية دولية.