إغلاق مقر الانتقالي في المكلا يثير الجدل.. اتهامات بتطويع القانون واستهداف سياسي في حضرموت
شبوة برس – خاص
رصد محرر شبوة برس تغريدة للسياسي الحضرمي شكري باعلي، علّق فيها على واقعة إغلاق مقر تابع للمجلس الانتقالي في مدينة المكلا، معتبرًا أن ما جرى يعكس توجّهًا مثيرًا للجدل في التعامل مع العمل السياسي داخل المحافظة.
وأوضح باعلي في تغريدته، التي اطلع عليها محرر شبوة برس، أن إدارة البحث الجنائي بساحل حضرموت أصدرت توجيهًا لمالك العقار الذي يستأجره المجلس الانتقالي في منطقة خلف، يقضي بعدم السماح لأعضائه بالدخول ومزاولة نشاطهم، مشيرًا إلى أن القرار – بحسب ما تم تداوله – جاء بناءً على توجيهات من قيادة السلطة المحلية.
وتساءل باعلي عن الأساس القانوني لمثل هذا الإجراء، خصوصًا في ظل كونه يتعلق بمقر مستأجر، معتبرًا أن مثل هذه الخطوات تفتح الباب أمام تساؤلات أوسع حول طبيعة التعاطي مع القوى السياسية، وحدود استخدام السلطة في تنظيم أو تقييد نشاطها.
وأشار إلى أن هذه الواقعة تعيد إلى الواجهة النقاش حول ازدواجية المعايير في التعامل مع إغلاق المقرات، وما إذا كانت القرارات تُتخذ وفق أطر قانونية واضحة أم في سياق صراع سياسي، وهو ما يثير – بحسب طرحه – مخاوف من توظيف القانون لخدمة مواقف معينة.
وفي السياق ذاته، يرى مراقبون أن مثل هذه التطورات تعكس حالة احتقان سياسي متصاعد في حضرموت، يتطلب معالجة متزنة تضمن احترام القانون وحقوق العمل السياسي، وتجنب أي إجراءات قد تُفسر على أنها استهداف لطرف دون آخر، بما يحافظ على الاستقرار ويمنع مزيدًا من التوتر.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الساحة المحلية نقاشات متزايدة حول مستقبل الإدارة السياسية والأمنية في حضرموت، ودور المؤسسات في تحقيق التوازن بين فرض النظام وصون الحقوق العامة.
