وثائق تثبت عدم صحة ما يدعيه (آل باحيدان ) من ملكيتهم لأراضي إتحاد نقابات العمال بحضرموت

وثائق تثبت عدم صحة  ما يدعيه (آل باحيدان ) من ملكيتهم لأراضي إتحاد نقابات العمال بحضرموت

طالعتنا بعض المواقع الإعلامية العاملة بحضرموت خلال الأيام الماضية بخبر عن قيام الأمن و الشرطة بتمكين المدعين من (آل باحيدان ) على الأرض التابعة للإتحاد العام للنقابات بشارع الستين ، والتي يدعي (آل باحيدان ) ملكيتهم لها،  كما قاموا بنشر بعض الوثائق التي تؤكد حسب زعمهم صحة ما يدعونه. رغم أن بعض ما نشروه ليس له علاقة بهذه الأرض وهذه القضية بالذات ، وليس بالضرورة أن يثبت الحقيقة الكاملة لملكية هذه الأرض التي أصدرت المحكمة العليا للنقض والإقرار بالجمهورية اليمنية حكماً لصالح الإتحاد العام للنقابات الذي يحمل بدوره عقد انتفاع يحمل الرقم (36143) الواقعة بمنطقة (196 شقة ) الصادر بتاريخ 24/12/1994م.

 

لقد أراد المعتدين من  (آل باحيدان )  الظهور من خلال ما نشروه في بعض المواقع الإعلامية بمظهر أنهم أصحاب حق، وأنه مُعتدى عليهم ،  فيما الحقيقة عكس ذلك تماماً فهم من اعتدوا على أراضي الدولة، ويعملون جاهدين للسيطرة على أرض خصصتها الدولة منذ سنوات طويلة لنقابات العمال م/حضرموت، الأمر الذي تؤكده كل الوثائق والمستندات والأحكام القانونية وعلى رأسها قرار المحكمة العليا رقم ( 30038) ك ع  لعام 2007م في القضية رقم (12 لسنة 2004م)

 

كما أن الاستناد إلى قرار نيابة استئناف الأموال العامة بتاريخ 9 / 6 / 2013م بتسليمهم الأرض والذي يستند عليه (آل باحيدان ) في ما يدعونه ، هو نفسه محل تشكيك ورفض من قبل الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني م/حضرموت ، والتي أرسلت برسالة عاجلة تحمل الرقم 190/2013 إلى رئيس نيابة استئناف الأموال العامة تستعجب فيها هذا القرار ، كون أن المدعين لملكية الأرض من (آل باحيدان ) قد صدرت بحقهم أحكام قضائية من قبل الشعبة الجزائية بمحكمة الاستئناف بحضرموت بتاريخ (2/8/2006) على خلفية قيامهم بالاعتداء على أراضي الدولة التابعة لإتحاد نقابات العمال وتغريمهم مبلغ مالي يصل إلى (30 ألف ريال يمني ) وإلزامهم بإعادة بناء ما هدموه بمبلغ (100 ألف ريال يمني )، وهو ما أيدته المحكمة العليا بالجمهورية في حكمها الصادر (187) لسنة 1428هـ الموافق تاريخ 12/12/2007م.

 

و لا ننسى أن هنالك مخاطبات صادرة عن المحامي العام قد أرسلت لنيابة استئناف الأموال العامة بشأن استكمال تنفيذ الجزء الجنائي من تلك الحكام الصادرة بحق  المعتدين من (آل باحيدان ) وبالتالي فإنه من المثير للغرابة  أن يُقدم القائمون على نيابة استئناف الأموال العامة بحضرموت على إعادة فتح هذه القضية مجدداً في ظل وجود أحكام قضائية باتت صادرة لصالح الدولة وهذا أمر يؤكده القانون.

أما تلك الوثيقة التي نشرها المعتدين من  (آل باحيدان ) والخاصة بوثيقة ألتماس تحمل الرقم (665) لسنة 1423 هـ الصادرة عن المحكمة العليا بتاريخ 13/1/2003 ، فهي ليس لها أي علاقة بقضية أرض نقابات العمال التي يطمع المدعون بالسطو عليها ظلماً وعدوانا ، بل تتعلق بقرار فرعي أصدرته المحكمة في قضية مدنية بينهم وبين جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا، وهو سابق على ما أرتكبه هؤلاء المعتدين من جريمة اعتداء على أرض الدولة، وليس له أي أثر قانوني كما جاء في حكم محكمة الأموال العامة.

إذن فمن الطبيعي أن يتم منع المدعين من (آل باحيدان ) من الحصول على الأرض، وتسليمها لملاكها الحقيقيين وهم الإتحاد العام لنقابات العمال بحضرموت، لما في ذلك حفظ لأراضي الدولة و تطبيق للقانون والأحكام القضائية العليا. 

ومن الأشياء التى تدعو للغرابة  أيضاً أن نجد أن الشرطة هي من يسلم ويُمكن المدعين من (آل باحيدان ) الأرض المملوكة للنقابات بحسب ما نشرته بعض وسائل الإعلام . فيما أنه كان من المفترض أن يقوم بهذا ممثل رسمي عن الهيئة العامة للأرضي والمساحة والتخطيط العمراني ، ولكن ما حدث كان العكس تماماً، وهذا يشكك في مدى قانونية هذا التصرف. فالهيئة ترفض هذا التسلم ، ويبدو ذلك جلياً في الخطاب الذي بعثه مدير الهيئة المهندس / رياض باحيدرة ، لرئيس استئناف نيابة الأموال العامة  قبل أيام قليلة ماضية وتحديداً بتاريخ 28/10/2013م والذي جدد مطالبته نيابة الأموال العامة بضرورة منع (آل باحيدان ) من العمل في الأرض التابعة للإتحاد العام للنقابات بحضرموت وفقاً لقرار المحكمة العليا بالجمهورية. ومطالبته بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين على هذه الأرض كونهم لا يحملون أي وثائق رسمية.

فعن أي أرضي يدعي المدعين من (آل باحيدان ) ملكيتهم لها ، فهنالك وثيقة رسمية صادرة عن الهيئة العامة للأراضي المساحة والتخطيط العمراني م/حضرموت بتاريخ 26/12/2009م ، تحمل توجيهات واضحة من قبل كل من المحكمة العليا للنقض والإقرار بالجمهورية اليمنية ، ومحافظ محافظة حضرموت، ووكيل نيابة الأموال العامة م/ حضرموت ، ومدير أمن المحافظة ، ومدير أمن مديرية المكلا ، بشأن تسليم الأحكام الصادرة من المحكمة العليا وتسليم الأرضي لأصحابها (الإتحاد العام لنقابات العمال ) .

 

وهو ما تم فعلياً بتاريخ 26/12/2009م، وبحضور كل من قائد شرطة فوه ، ومدير دائرة الرقابة والتفتيش بمكتب الهيئة العامة للأراضي المساحة والتخطيط العمراني م/حضرموت، والممثل القانوني لمكتب الهيئة ، وكذلك بحضور ممثل من إتحاد النقابات م/حضرموت. وتأكيد ما كانوا قد حصلوا عليه من تراخيص التسوير صادر من مكتب الإنشاءات والإسكان بالمحافظة بتاريخ 30/6/2008م تحت رقم (23587 ،50/ت/2008)، وإزالة السور الذي قام باستحداثه المحكوم عليهم من المدعين من (آل باحيدان) في أرض الإتحاد. وفقاً للوثيقة التي نحتفظ بها وتحمل توقيع جميع من تم ذكرهم.

ورغم كل هذه القرارات والتوجيهات والأحكام الرسمية العليا ، فأن المعتدين من (آل باحيدان) لا يزالون يضربون بكل تلك القرارات والشرعية عرض الحائط ، ويمارسون سياسة فرض الأمر الواقع بالقوة، حيث أنهم يمنعون المالكيين الحقيقيين وفقاً لكل ما ذكرناه سابقاً ، ويعملون على إجراء استحداثات جديدة بالأرض, حيث بعث مدير مكتب الهيئة العامة للأراضي المساحة والتخطيط العمراني م/حضرموت، رسالة جديدة عاجلة بتاريخ  31/10/2013م (383 ك 2013) إلى رئيس استئناف نيابة الأموال العامة بالمحافظة يطالبه فيه بضرورة إيقاف الاعتداءات المستمرة من قبل (آل باحيدان) على أراضي الدولة التابعة لإتحاد النقابات. وقيامهم ببناء سور على الأرض. بشكل يخالف بشكل فاضح القانون والأحكام القضائية .

هذا وكان المحامي العام بالجمهورية ورئيس هيئة التفتيش القضائي الأستاذ / شفيق أحمد الزوقري ، قد بعث برسالة إلى رئيس استئناف نيابة الأموال العامة م/حضرموت ، بتاريخ (29/10/2013) يطالبه فيها توضيح الأسباب التي تمنعه من تنفيذ الأحكام القضائية العليا الصادرة من المحكمة العليا للنقض والإقرار بالجمهورية ، والتي تقضي بتمكين إتحاد النقابات من أرضه الواقعة بشارع الستين بالمكلا، ومنع المعتدين عليها من (آل باحيدان ).

إذا أيها السادة ، وبعد كل ما ذكرناه في أعلاه ، وكل القرارات والخطابات والتوجيهات الموثقة لدينا بالرقم والتاريخ، فماذا يمكن لنا أن نقول إزاء ما يدعيه هؤلاء المعتدين بالباطل على حقوق الآخرين ، وعن أي حقاً أزلي يتحدثون فيه، فالأرض أرض الله يمنحها لمن يشاء. ونحن لدينا هذا الحق وفقاً لكل ما ذكرناه من قرارات وإحكام قضائية استندت في حيثياتها وقوائمها لشرع الله عز وجل .