بين يدي وزير الــداخليــة .. أجهزة أمنية تحول شكوى مدنية إلى قضية جنايات وتنتهك مواطنين في شميلة بأوامر من خولان "وثائق"

في ظاهرة تسيئ لوزارة الداخلية أقدمت جهات أمنية على تمرير أوامر غير متسلسلة لا بالإختصاص المكاني ولا الموضوعي في مخالفة وانتهاك صارخ للقوانين وإساءة مفضوحة لوزارة الداخلية.

حيث أقدم مدير عام الشرطة بمحافظة صنعاء بالتوجيه لمدير عام شرطة امانة العاصمة بضبط من شكى بهم المدعي/علي أحمد حسن الحوماني في شكواه المرفوعة لمحافظ محافظة صنعاء وكان أولهم/حفظ الله حسن حمود الحزمي, وأخرهم محمد حسن حمود الحزمي, بدعوى(مبالغ مالية لدى المذكورين ووصفهم بالعصابة)  المهم وجه محافظ صنعاء لمدير عام شرطة المحافظة بالإطلاع والعمل على الحل وبما ينصف الشاكي,ثم بدأ تحريف أمر الإطلاع والحل في توجيه مدير عام شرطة المحافظة بتوجيهه بتحرير مذكرة لمدير شرطة العاصمة ولمركز شرطة دار سلم بضبط المشكو بهم ,وموافاته عند ضبطهم لإرسال مندوبه لاستلامهم؟؟ ـ حسب الوثائق التي حصلنا على نسخة منهاـ حيث يقيم المشكو بهم في امانة العاصمة وكذا نشاطهم التجاري في حي شميلة حسب مضمون الشكوى وكذا المذكرات المرفقة.

فما رفع هو شكوى وإلى غير جهات الإختصاص لمحافظة صنعاء والمشكو بهم والشاكي يقيم جميعهم في امانة العاصمة(فأين الإختصاص المكاني؟),وثانيا ما حوته الشكوى ومضمونها هي شكوى مدنية(أموال وغير مؤكدة بعد) وليست جنائية فما علاقة شرطة محافظة صنعاء وشرطة الأمانة بالقضايا المدنية وهي جهات ضبط للقضايا الجنائية محددة إختصاصاتها في القانون..وهو تعامل وصفه المشكو بهم بعد تكرار تنفيذ الأطقم العسكرية عليهم من قِسم(علاية بشميلة) وبشكل شبه يومي وبواقع 10عساكر يوميا إلى جهة عملهم ونشاطهم التجاري وصفوه بالإبتزاز المسيء لوزارة الداخلية والمنفر للمستثمرين ورجال الأعمال ومدعاة لإنهاء نشاطهم في وطن تتحول فيه الأجهزة الأمنية إلى مساند للنافذين والمبتزين وبمخالفة صريحة ومفضوحة للقوانين ـ حد وصفهم ـ مناشدين وزير الداخلية إنقاذهم من هذه المهزلة التي تستهدف إبتزازهم وصون هيبة الداخلية كجهة معنية بحماية المواطن لا سلبه وتهديده. موضحين بأن الأجدر بمحافظ صنعاء عدم الإنحياز لرافع الشكوى كونه من منطقته من خولان ,وتوجيهه إلى جهات الإختصاص في امانة العاصمة المتناسبة مع دعواه المدنية,ومدير عام شرطة محافظة صنعاء كان الواجب عليه ووفق إختصاصه ومهامه قانونا الرد للمحافظ بأن هذه الشكوى من إختصاص جهات الدعوى المدنية(نيابات,محاكم) وفي الإختصاص المكاني امانة العاصمة وليست من اختصاص محافظة صنعاء ولا من اختصاص جهات الضبط؛كونها قضية غير جنائية..فما هو دوركم يا معالي وزير الداخلية وهذه قضية واضحة نضعها بين يديكم مدعمة بصور المذكرات والشكوى تؤكد إهانة واضحة للداخلية وتسخير أفرادها ووسائلها لإهانة المواطن وسلب الحق؟؟.