BBC : الحكومة اليمنية تعرض استقالتها في غضون شهر لإنهاء احتجاجات الحوثيين

قال مصدر حكومي يمني إن الحكومة عرضت السبت الاستقالة في غضون شهر مع إعادة النظر في قرار لخفض دعم الوقود سعيا لإنهاء احتجاجات الحوثيين، حسبما أفادت وكالة رويترز.

وتظاهر عشرات الآلاف من اليمنيين في العاصمة صنعاء الجمعة تلبية لدعوة أطلقها الحوثيون وهم من الشيعة الزيدية للمطالبة باستقالة الحكومة وإلغاء قرار خفض الدعم.

تجيء هذه المظاهرة في نهاية اسبوع شهد احتجاجات حاشدة ضاعفت من الضغوط التي يتعرض لها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وقالت اللجنة الرئاسية المكلفة بالتفاوض مع الحوثيين لبي بي سي إن المسؤولين سلموا هؤلاء مسودة اقتراح يتضمن عرضا بتشكيل حكومة جديدة تشمل كافة القوى السياسية في غضون شهر وتأسيس لجنة اقتصادية تعيد النظر في مسألة دعم الوقود.

لكن العرض الحكومي لا يتضمن تلبية مطالب الحوثيين بإلغاء الدعم عن الوقود بل يعرض جملة مقترحات اقتصادية لتخفيف معاناة الفئات المتضررة من رفع اسعار الوقود واجراءات لمحاربة الفساد.

وتنص مسودة الاتفاق أيضا على سحب الحوثيين كافة عناصرهم ومسلحيهم من محيط صنعاء وإزالة مخيمات الاعتصام داخل العاصمة دون شروط جديدة.

ولم يرد الحوثيون على العرض الحكومي بعد لكن مصدرا حكوميا قال إنهم طلبوا مهلة ساعتين لمناقشة مسودة الاتفاق والرد عليها تمهيدا للتوقيع عليها بالأحرف الأولى قبل عودة اللجنة الرئاسية من صعده إلى صنعاء.

سلطات أوسع

وخاض الحوثيون وهم من الشيعة الزيدية الذين يسعون للحصول على سلطات أوسع في محافظة صعدة شمالي اليمن قتالا ضد الحكومة المركزية لسنوات.

ويقول محللون إن الحوثيين استغلوا تنامي الغضب الشعبي بسبب خفض الدعم لحض أنصارهم على النزول للشارع للضغط من أجل تشكيل حكومة جديدة مع اتجاه اليمن نحو تطبيق نظام اتحادي ينقل مزيدا من السلطات للمحافظات في إطار تقسيم جديد للمناطق.

ونصب المحتجون، الجمعة، خياما قرب وزارات الداخلية والاتصالات والكهرباء في شارع جانبي يؤدي إلى مطار صنعاء قائلين إنهم باقون لحين تلبية مطالبهم.

استياء

واستاء اليمنيون من قرار الحكومة زيادة أسعار الوقود في أواخر شهر يوليو/تموز بسبب لجوء الحكومة إلى خفض الدعم عن قطاع الطاقة لتقليص العجز في الموازنة العامة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود.

وأنفقت الحكومة ثلاثة مليارات دولار على الدعم العام الماضي أي نحو ثلث إيرادات الدولة.

وتسببت محاولة سابقة من الحكومة لخفض الدعم في 2005 في اندلاع اضطرابات قتل فيها نحو 20 شخصا وأصيب أكثر من 200 آخرين، الأمر الذي أدى إلى إلغاء القرار الحكومي.