ماذا لو جاء رد الرئيس هادي على صالح بحل مجلس النواب والمؤتمر الشعبي العام ؟؟؟

مجلس النواب هو في الأصل فاقد الشرعية الدستورية لسببين :فهو منذ ابريل ٢٠٠٩ لم يتم انتخاب أعضائه وجدد ولايته لنفسه لمدة عامين انتهت في ابريل ٢٠١١ ومنذ ذلك التاريخ حتي الان لم يتخذ اي اجراء دستوري لمعالجة وضعه اللادستوري .

والرئيس صالح حرص دائماً على تأمين أغلبية مريحة للمؤتمر الشعبي العام في مجلس النواب للسيطرة علي السلطتين التنفيذية والبرلمانية وهذا ما تحقق له في انتخابات مجلس النواب في ابريل ٢٠٠٣  بنسبة تفوق سبعون في المائة  !! وبالتالي الخطأ الجسيم الذي وقع في بداية المرحلة الانتقالية في عام ٢٠١١ ان الرئيس هادي بعد انتخابه في مطلع ٢٠١٢ لم يقم بحل مجلس النواب وإعادة تجديد أعضاء مجلس الشوري المعين من الرئيس صالح .

فالرئيس السابق يكرر دوما انه تنازل طوعيا عن السلطة حفاظا علي الوحدة الوطنية في حين الجيش والأمن في غالبيتهم استمرت سيطرته عليهم من جهة ومن جهة اخري اذا كان رأس السلطة التنفيذية الت الي الرئيس هادي فان السلطة التشريعية ظلت موالية له سواء على مستوي مجلسي النواب والشوري المعين من قبله

وكان من المثير حقاً في الاجتماع الأخير للجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام برئاسة صالح الذي اتخذ قرارات إعفاء الرئيس هادي والدكتور الارياني من مواقعهما القيادية في المؤتمر تم هذا الاجتماع بحضور رئيسي مجلس النواب ومجلس الشوري وهما قياديين في المؤتمر الشعبي العام .

السؤال المطروح الان لماذا طرح فكرة قيام الرئيس بحل مجلس النواب والدعوة الي حل المؤتمر الشعبي العام ؟

في رأي ان موضوع إتمام صياغة الدستور الاتحادي عكس ماكان متوقع لن يتم الانتهاء منه كما يبدو قبل الستة الأشهر القادمة ناهيك عن إجراءات مناقشته والأعداد للاستفتاء عليه وفي هذه الفترة سيتم استقلال صالح بشكل حرفي سيطرته علي مجلس النواب وهيمنته علي الشورى لعرقلة الحياة السياسية في اليمن فهو فنان بأمتياز في المناورات حتى لا أقول في فبركة المؤامرات علي خصومه ليعيش عمل الرئاسة والحكومة في ان واحد من هنا يجب العمل على حل مجلس النواب وفق الدستور النافذ وحل المؤتمر الشعبي العام وفق قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية لحرمان الرئيس السابق بعض من أسلحته الدستورية والشرعية وأشير هنا في الأخير ان بإمكان الرئيس هادي التلويح في مرحلة أولي الي التهديد باستخدام سلاح الحل للانتقال في المرحلة التالية الي استخدامها فعلا اذا لم يكن التهديد رادعا كافيا .

بريطانيا في 15/ نوفمبر / 2014