الرئيس هادي لم يعد ‘‘سيد قراره ‘‘

عند مقارنة وضع الرئيس هادي الان بالرئيس السابق علي عبد الله صالح من ناحية الاختصاصات والصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية فهي محكومة بنفس الدستور الأخير الذي تم الاستفتاء عليه في عام 2001 وهو يمتلك كالرئيس صالح أغلبية برلمانية مريحة بحكم انتمائه الي حزب المؤتمر الشعبي العام وأعضاء مجلس الشوري تم تعيينهم من قبل الرئيس صالح وعلي مستوي اجهزة السلطة المحلية ورثها بشكل اجمالي كما هي في عهد صالح وكذلك الحال في إطار السلطة القضائية لم يحدث تغييرات جوهرية فيها .

إذن علي مستوي سلطات الدولة الثلاث السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية بقيت هي كما كانت سابقا ولعل الاستثناء الوحيد والهام يتمثل في اختيار رئيس الوزراء المستقيل وتشكيل حكومة الوفاق الوطني الذي تم وفق المبادرة الخليجية ولم يكن للرئيس هادي دورا في وجودهما

الظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن مقارنة بعهد صالح ربما تفسر جانبا أسباب  هذا الاختلاف بين الحالتين بعدم ممارسة الرئيس هادي كامل صلاحياته الدستورية وقد يرد البعض علي هذا التبرير بالقول بان الرئيس هادي حصل علي دعم إقليمي ودولي تحديدا لمواجهة هذه التحديات الاستثنائية وكما صرح مؤخراً جمال بن عمر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ان الرئيس هادي يمتلك الشرعية الدستورية (بانتخابه ) والشرعية الدولية عبر قرارات الامم المتحدة

اذا كان الرئيس صالح كان في أمور كثيرة يتجاوز اختصاصاته وصلاحياته الدستورية  واعتبر من قبلنا في الماضي مثل اخرين انتهاكات صارخة للدستور وضربه عبر الحائط يمكن أيضاً عدم ممارسة الرئيس لصلاحياته الدستورية امر معيب ورسالة الي الأطراف الاخري في التمادي من تقويض صلاحياته وإعطاء مؤشر عن الضعف والتردد في اتخاذ القرارات التي تدخل ضمن صلب اختصاصات الرئيس الدستورية وهذا ما سبق وان أوضحناه في مقالنا بتاريخ ٩/ اغسطس / ٢٠١٤ تحت عنوان "وقفة امام الأحداث الحالية والمطلوب عمله من الرئيس" ولعل تصريح اخير لجمال بن عمر هو الاول من نوعه بوصفه تواجد الحوثيين في صنعاء بالاحتلال وايضاً ادانته لضعف الدولة ماذا يعني ذلك ان لم يعني ذلك سياق ما ذكرناه والإقليم والدول تقدم دعمها حتي تقرر في لحظة معينة إسقاط هذا الدعم الذي لن يدوم الي ما لانهاية

من عدن الحضارة ورمز المدنية ١ / أكتوبر / ٢٠١٤