تلقت شبوة برس - البلاغ الصحفي التالي الصادر عن مكتب السيد علي سالم البيض وتعيد نشره :
ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻠﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﺍﻟﺒﻴﺾ ﻭﺷﻌﺐ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺭﻗﻢ 6922 ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻐﻠﻘﺔ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ 7 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2013ﻡ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 15ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ2013ﻡ ،ﻭﻳﻮﺩ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻠﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﺍﻟﺒﻴﺾ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﻟﻠﺮﺍﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺍﻵﺗﻴﺔ:
ﺍﻭﻻ: ﺍﻥ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻗﺪ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺭﻗﻢ (4) ﻋﻨﺪ ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻠﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﺍﻟﺒﻴﺾ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻱ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﻮﺻﻔﻪ )ﻟﻢ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻶﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ( ،ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﻃﺌﺔ ﻻﺗﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﻰ ﺍﻱ ﻣﺴﻮﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ،ﺣﻴﺚ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻠﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﺍﻟﺒﻴﺾ ﻟﻴﺲ ﻃﺮﻓﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻭﺃﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎﺀﺕ ﻟﺘﻌﺎﻟﺞ ﺍﻻﻭﺿﺎﻉ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﺼﺎﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ.
ﺛﺎﻧﻴﺎً: ﻻﻳﺠﻮﺯ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻠﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﺍﻟﺒﻴﺾ ﺃﻱ ﺇﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻭﺁﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻌﺪﻡ ﺗﻌﻬﺪﻩ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ،ﻭﻟﻌﺪﻡ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺑﺼﻔﺘﻪ ﻟﻴﺲ ﻃﺮﻓﺎً ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻞ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﺗﺤﻤﻠﻪ ﺍﻱ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﻌﻨﻲ ﺍﻻﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﺍﻥ ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻠﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﺍﻟﺒﻴﺾ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﻣﻦ ﻫﻲ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﻭﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﺿﺢ ﻟﻘﻀﻴﺔ ﺷﻌﺐ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﺜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻠﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﺍﻟﺒﻴﺾ ﻣﻨﺬ 21 ﻣﺎﻳﻮ 1994ﻡ ﻭﺍﻋﻼﻧﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻓﻚ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﻭﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ،ﻭﺍﻥ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﻴﺾ ﻛﻨﺎﺋﺐ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻔﺎﺭﻗﺔ ﻋﺠﻴﺒﺔ ﻭﻏﺮﻳﺒﺔ ﻭﻏﻴﺮﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ﻭﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎً ﺣﻴﺚ ﻭﺍﻥ ﻋﻠﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﺍﻟﺒﻴﺾ ﻫﻮ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ،ﻭﻣﻌﺮﻭﻑ ﻣﻦ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻨﺬ ﺍﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻋﺎﻡ 1994ﻡ.
ﺭﺍﺑﻌﺎً: ﺇﻥ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻠﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﺍﻟﺒﻴﺾ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻠﻬﺎ ،ﻭﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺳﻮﻑ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﺗﺒﻌﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻭﺗﺰﻳﺪ ﺍﻻﻣﻮﺭ ﺗﻌﻘﻴﺪﺍً ﻓﻲ ﺛﻮﺭﺓ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ،ﺍﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺪﺍﺭﻙ ﺍﻻﻣﺮ ﺑﺘﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ،ﻭﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﻟﻠﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﻴﺾ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﺍﻻﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ.
ﺧﺎﻣﺴﺎً: ﺇﻥ ﺷﻌﺐ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻣﺎﺽٍ ﻓﻲ ﻧﻀﺎﻟﻪ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭﻱ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻨﺬ 2007ﻡ ﺣﺘﻰ ﺑﻠﻮﻍ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻫﺪﺍﻓﻪ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺈﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺩﻭﻟﺘﻪ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍً ﻓﻲ ﻧﻀﺎﻟﻪ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﻪ ،ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆﻟﻴﺎﺗﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﺧﻼﻗﻴﺔ ﺍﻣﺎﻡ ﺷﻌﺐ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻭﻭﻗﻒ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﻭﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ ﻭﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺿﺪ ﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻻﻃﻔﺎﻝ ،ﻭﻣﺎﻳﺠﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻋﺪﻥ ﺧﻴﺮ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺒﺸﻌﺔ ،ﻭﻧﻌﺒﺮﻋﻦ ﺍﺳﻔﻨﺎ ﻟﻠﺼﻤﺖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﺘﻔﺮﺝ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﺎﻳﺠﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ,,
ﺳﺎﺩﺳﺎً: ﺇﻥ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﻣﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺧﻠﻄﺎ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﻭﺣﺼﺎﻧﺔ ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﻌﺐ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﻣﻦ ﻟﻠﻤﺪﻋﻮ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﻭﻣﺠﺮﻣﻲ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺿﺪ ﺷﻌﺐ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ،ﻭﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠﺘﺴﺘﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ ﺑﺤﻖ ﺷﻌﺐ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ،ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﺻﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻋﺎﺟﻠﻪ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ،ﻛﻤﺎ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﻤﻮﺍﻗﻔﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻨﻜﺎﺭﻩ ﻟﻔﺮﺽ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺭﻗﻢ 924ﻭ931ﻟﻌﺎﻡ 94ﻡ ﺍﺛﺘﺎﺀ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ،ﻭﻧﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﺭﺍﺩﺓ ﺷﻌﺐ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺍﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺣﺎﺕ ﻭﺍﺧﺮﻫﺎ ﺍﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﺮﺟﺖ ﺍﺛﻨﺎ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻣﺠﺎﺱ ﺍﻻﻣﻦ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 27ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ.