أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني في مصر، الاثنين، رفضها لما وصفته بـ"تهديدات الرئيس مرسي" للمعارضة ورموزها والإعلاميين والحصار الذي تتعرض له مدينة الإنتاج الإعلامي من قبل مجموعة من الإسلاميين.
وكانت نقابة الصحفيين المصريين انتقدت في وقت سابق ما اعتبرته إقحاما لأعلى مراجع السلطة التنفيذية في الحملة على الصحافة ووسائل الإعلام.
وقالت النقابة في بيان صدر عنها إن هذا الإقحام "ظهر جليا في خطاب رئيس الجمهورية محمد مرسي الذي ألقاه الأحد، وتضمن تلميحات وتهديدات صريحة ذكرتنا بعهود سوداء مرت على هذا الوطن، قبل ثورة 25 يناير".
وأعربت نقابة الصحفيين عن قلقها البالغ مما وصفته بتصاعد "حملة الترويع والتحريض" ضد منابر الصحافة والإعلام الحر، والتي وصلت إلى مستوى اعتبرته "خطيرا وغير مسبوق".
وواصل البيان: "لقد بدأ هذا التطور المؤسف وكأنه إشارة بدء لنقلة نوعية في سيل المضايقات والملاحقات، التي تطارد عشرات الصحفيين والإعلاميين بقوانين وتشريعات موروثة من عصر ما قبل ثورة يناير".
وتساءل البيان: "هل هي مجرد مصادفة أن يعود الحصار الإجرامي لمدينة الإنتاج الإعلامي، وما رافقه من تحرشات واعتداءات بدنية جسيمة، بعد ساعات قليلة من خطاب رئيس الجمهورية؟!".
وكان مئات الإسلاميين حاصروا الأحد مجمع استوديوهات تلفزيونية على مشارف القاهرة يضم مقار قنوات فضائية معارضة لمرسي وأعلنوا الاعتصام أمام أبوابها ودعوا لتحطيم معداتها.
النيابة توقف نشطاء
إلى ذلك، أمرت النيابة العامة في مصر الاثنين بتوقيف 5 من أبرز النشطاء السياسيين المعارضين للرئيس المصري محمد مرسي للتحقيق معهم في اتهامات تتعلق بـ"التحريض على أحداث العنف" التي وقعت أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين في القاهرة يوم الجمعة الماضي.
وأفاد مراسلنا في القاهرة أن رئيس النيابة بالمكتب الفني للنيابة العامة حازم صالح أصدر قراراً بضبط وإحضار كل من علاء أحمد سيف الإسلام عبدالفتاح الشهير بـ"علاء عبدالفتاح" وأحمد سعد دومه الشهير بـ"أحمد دومه" وكريم أحمد محمد عمر الشهير بـ"كريم الشاعر وحازم يوسف عبدالعظيم إبراهيم الشهير بـ"حازم عبدالعظيم، وأحمد عيد حلمي غنيمي الشهير بـ"أحمد الصحفي".
وأشار مراسلنا إلى أن النائب العام أصدر قراراً بإدراج المعنيين في قوائم الممنوعين من السفر، كما تقرر طلب نوارة نجم ابنة الشاعر المصري المعروف أحمد فؤاد نجم لسؤالها فيما نسب إليها.
وجاء هذا القرار على خلفية تحقيقات جارية في البلاغ المقدم ضد عدد من الشخصيات والأحزاب السياسية، ومسؤولين عن عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حول قيامهم بالتحريض على "الاعتداء على أشخاص وإتلاف ممتلكات وتكدير السلم العام"، في الأحداث التي اندلعت أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم.
من ناحية ثانية، قررت محكمة جنح سيدي جابر في الاسكندرية إخلاء سبيل 15 متظاهراً بكفالة مالية تصل إلى 5 آلاف جنيه لكل متهم، وذلك على خلفية إلقاء القبض عليهم في أحداث اشتباكات جمعة قسم شرطة "سيدي جابر" بين المتظاهرين وقوات الأمن يوم 2 فبراير الماضي.
* سكاي نيوز