خضوع دولة بأكملها لتاجر يعتبر خيانة والمنافقين يسموه عمل وطني.

لعشرات السنين ولقربهم من عصابات صنعاء تحول توفيق عبدالرحيم واحمد العيسي لاباطرة النفط

فكلاهما تاجر يعشق الاحتكار ولكن احدهم مهيمن على أساطيل البر والآخر كان إمبراطور النقل بالبحر

وأتذكر ان احد النقاط الرئيسيّة التي خرج بها مؤتمر الحوار كان منع الاحتكار من الطرفين ولَم يقدروا على تطبيقها .

المعروف ان بعض تجار الحروب يستغلون الوضع بالحرب ولا احد يعلم من أين سيأتي بالوقود الذي سيرفع فواتيره للحكومة بثمنه لاحقآ والأغلب لن يتأكد فاسدي الحكومة انها ربما فواتير مزيفة او وقود منهوب وتم بيعه على أساس انه ملك للتاجر ولا يسأل احد من أين جاءت امواله بتوفير تغذية ودعم الجبهات ومن بعدها للمعسكرات كما إدعى اتباعهً.

الاهمً هو ان الفواتير ارتفعت وشركائه بالشرعية بكل تأكيد ستبصم عليها ومن هنا بدأت الرئاسة وحكومتها تخضع للتاجر بحجة انها لاتملك سيولة مالية وسلمته سيادة الدولة بما فيها من مؤسسات فأصبح هو الامر الناهي بالتعيينات الوزارية وللعديد من الوزراء والوكلاء الموالين له ومدراء للمؤسسات تابعين له .

لاذنب للمواطن بالمعاناة بل الأدهى ان تلك الشرعية العاجزة جعلت التاجر هو المنقذ الاسطوري بنظر الكثير بعد ان تكفل بدفع رواتب الموظفين من جيبه الخاص (بطريقة محترمة اصبح رجل الخير والبر والتقوى  )

زادت مديونية الحكومة فكافئوه بالمصفاة وحولها لمستودع لما يستورده من نفط وتكفل بدفع رواتب الموظفين عبر المالية من مديونيته لدى الحكومة بشكل متقطع واصبحت المصفاة لاتعمل والرواتب مستمرة .

وكلما زادت المديونية نشاهد  تنازل الشرعية والحكومة عن الممتلكات العامة حتى اصبح هو الامر الناهي مع عصابات الشرعية للتخلص ممن يقف حجر عثرة بطريق هيمنته

وآخرها وليست الاخيرة بدلاً من تنفيذ مطالب شركة النفط بثبيت السعر ٣٧٠٠ ريال لمصلحة المواطنين

أزاحوا مديرها لتبقى مصلحة التاجر ويبيع ال٢٠ لتر ب ٦٥٠٠ ريال عبر مساكب المصفاة

ولاجل تمرير القرار من المغفلين أصدرت الرئاسة قرار ليسمحوا للتجار الاخرين يحاولوا التفكير بمنافسة الشهبندر ويجيبوا مثله ب٦٥٠٠ ريال

هذا باختصار حكاية تحرير الشرعية للنفط ������

#خصخصة_باوامر_رئاسية

*- نزار هيثم

الجنوب عشق لاينتهي