قرار وزير الداخلية تشكيل لجنة تحقيق في أحداث ‘‘مرخة‘‘ تجاوز قانوني خطير لأن المنوط بالتحقيق نيابة شبوه

قال ناشط سياسي جنوبي أن قرار ناب رئيس الوزراء وزير الداخلية المبني على توجيهات رئيس الجمهورية حسب ديباجة القرار حول أحداث مرخه قد تجاوز القانون لأن القضيه مسؤوله عنها النيابه العامه شبوه  ويجب أن يترأس اللجنه رئيس النيابه شبوه أو أحد أعضائها وعضوية البحث الجنائي والأمن السياسي والأمن القومي وان ترفع هذه اللجنه تقريرها كصحيفة ادعاء ضد من تجاوز القانون سواء النخبه أم الساده أم كلاهما .

جاء ذلك في رسالة بعثها لموقع "شبوه برس" الناشط السياسي الشبواني الأستاذ "سالم هارون" وضمّنها رسالة وجهها إلى رئيس وأعضاء نيابة شبوه جاء فيها :

الاخوه رئيس وأعضاء هيئة نيابة شبوه           المحترمين

                        بعد التحيه

الموضوع  /  قرار نايب رئيس الوزراء وزير الداخلية المبني على توجيهات رئيس الجمهورية والخاص بأحداث مرخه م شبوه .

اشاره إلى أعلاه وبما أن هذه القضيه من اختصاص النيابة م شبوه فإن قرار وزير الداخلية قد تجاوز القانون عند تشكيله للجنة الخاصه بأحداث مرخه لذى فإني كواحد من أبناء التواقون لدولة النظام والقانون والعدل والحريه والمساواة والديمقراطية والتداول السلمي لسلطه وحرية الراي والانتماء والاعتقاد والأمن والسلام والاستقرار والرفاهية والرخاء والتقدم اطالبكم باستصدار قرار قانوني يلغي عمل هذه اللجنه لعدم قانونيتها وتقومون بتشكيل لجنه تحت رئاستكم وعضوية أجهزة البحث الجنائي والسياسي والقومي واهيب بكم بأن لا تقبلوا أي تجاوزات للقانون مهما كانت الجهه التي تريد أن تتجاوزه .

*- سالم هارون – المصينعة شبوه