"مركزي الإمارات" يتخذ خطوات تشريعية استباقية لمكافحة تبييض الأموال

قال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في تقرير نُشر الأحد إنه يرى مخاطر متزايدة لتدفقات مالية غير قانونية ناجمة عن جائحة كوفيد-19 وتشمل غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وذكر التقرير أن التعامل مع مقدمي الخدمات المالية غير المرخصين لغسل الأموال تزايد خلال أزمة فيروس كورونا العام الماضي، إضافة إلى استخدام التجارة الإلكترونية لغسل الأموال. وقال "الإغلاقات واسعة النطاق أسفرت عن زيادة كبيرة في التجارة الإلكترونية بسبب القدرة المحدودة على نقل الأموال والسلع خلال الجائحة، تتجه أطراف غير قانونية إلى التجارة الإلكترونية كأداة لغسل الأموال".

وقال المصرف المركزي إن عدد من يطلق عليهم "بغال المال"، وهم أشخاص يستقبلون أموالا غير مشروعة في حساباتهم البنكية للاحتفاظ بها أو سحبها وتحويلها لمكان آخر ويحصلون على عمولة مقابل خدماتهم، ارتفع، مشيرا إلى أن الحسابات تكون مملوكة في معظم الحالات لأفراد من أصحاب الدخل المنخفض من أفريقيا وآسيا.

وحدد المصرف مخاطر احتيال مرتبطة بالجائحة مثل تقديم شركات أو أفراد طلبات كاذبة للتأهل لتدابير الدعم التحفيزي الحكومي. وقال المصرف المركزي أيضا "فيما نواصل مراقبة انتشار كوفيد-19 في مجتمعاتنا ومعرفة المزيد عنه، لاحظنا مؤخرا تهديدا متصاعدا من الاحتيال الخارجي، خاصة مع استغلال مجرمي الإنترنت للقنوات التقليدية والرقمية، لارتكاب هجمات احتيال يسهلها الإنترنت عن بعد على نطاق واسع في بيئة سريعة التطور".

ويأتي التقرير فيما يعزز المصرف المركزي جهود مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة. وكانت مجموعة العمل المالي وهي جهة رقابية معنية بالجرائم المالية، قالت العام الماضي إن ثمة حاجة لتنفيذ الإمارات تحسينات أساسية وكبيرة لتفادي إدراج اسمها على القائمة الرمادية للدول التي تخضع لرقابة أكبر.

وقامت الإمارات بخطوات تشريعية مهمة من ضمنها توحيد الإجراءات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيق الإطار القانوني الموحّد المتعلق بهذا الشأن في جميع الإمارات والمناطق التجارية الحرة والمناطق المالية الحرة في الدولة. وأصدرت عدة تشريعات منها قانون مكافحة غسل الأموال في العام 2018 بما يغطّي جميع المتطلبات الخاصة بتوصيات مجموعة العمل المالي (فاتف) لعام 2012 ومنهجيتها لعام 2013 والتي تتماشى مع النظام التشريعي للدولة وتعدّ ركيزة أساسية من شأنها أن تساهم في تعزيز فاعلية الإطار القانوني والمؤسسي للإمارات.