عامين من تكريس الفساد في سلطة بن الوزير وأبرز تجلياته فساد المشتقات النفطية

عامين على الحكم ومن أهم انجازاتهم في محافظة شبوة (14)

 لم يتم محاسبة الفاسدين وبدلاً عن ذلك استشرى الفساد وبشكل منظم وزاد من معاناة المواطنين

*- شبوة برس – عتق – صالح حقروص

شهدت فترة حكم الشيخ عوض محمد بن الوزير محافظ محافظة شبوة انتشار لظاهرة الفساد وذلك نتيجة لعدم اقاله العديد من المسؤولين والقيادات الفاسده وهو ما ساهم في انتشار الفساد والجعل منه يتم وبشكل منظم بل والغريب هو عندما رأينا السلطة المحلية بالمحافظة سارعت في اقالة مدير عام شركة النفط بالمحافظة السابق ومن خلال عملية استهداف خاصة فصحيح أن الرجل كان محسوب على الاخوان ومقرب من بن عديو ولذلك تم استهدافه وبسرعه وبشكل متعمد ومقصود ولكن ماذا حدث بعد أن تم إقالته زاد الفساد في شركة النفط اكثر بكثير من ما كان في السابق فبعد أن كانت سعر دبه البترول الحكومي ( المدعوم ) الواصل من مصفاة صافر سعه 20 لتر تباع في عهد الاخوان بمبلغ 3800 ريال أصبحت اليوم تباع في عهد العفافيش بمبلغ 5000 ريال وبفارق 1200 ريال في الدبه وبزيادة بلغت 60 ريال في التر الواحد ناهيك عن الكشف عن عمليات بيع أخرى تمت لبعض المتنفذين بواقع 10000 ريال للدبه وماخفي كان اعظم لاسيما في الصفقات السرية الخاصة بالبترول المحسن فالاربح فيها كبيرة جداً .

ولو نظرت لسعر المشتقات النفطية التجاري ستجد أن محافظة شبوة الاكثر وأغلى سعرا عن بقية المحافظات حيث وصل الفارق في سعر الدبة الواحدة سعة 20 لتر إلى أكثر من 3000 ريال بخلاف السعر في بقية المحافظات الأخرى دون أن يتم الكشف عن الأسباب التي أدت إلى حدوث هذا المبلغ الذي سيعود بمبالغ كبيرة جداً ولم يعرف بعد أين مصيرها وإلى مصلحة من تذهب ؟

والأغرب من ذلك كله كان هو رأينا كيف تمسكت السلطة المحلية بالمحافظة بأهم مراكز القوى المتنفذه والمتحكمه بالجبايات التي يتم تحصيلها بشكل كبير وغير قانوني مع أن هذه العناصر كانوا من رجال السلطة الإخوانية السابقة بالمحافظة واستمرت عملية تحصيل هذه الجبايات دون أن يتم الكشف عن كم حجم مبالغها وإلى أين تذهب هذه المبالغ المالية الكبيرة .

ومن أبرز هذه الجبايات لصندوق التحسين هي فرض مبلغ 10 ألف ريال على كل قاطرة تحمل بضاعة إلى مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة أما المبالغ الأهم والأكبر فهي التي يتم جبايتها من قاطرات المشتقات النفطية حيث يتم فرض مبلغ وقدرة 5 ريال على كل لتر يدخل عاصمة محافظة شبوة عتق لصالح صندوق التحسين أي مبلغ 250 الف ريال على القاطرة حمولة 50 ألف لتر بينما يتم تحصيل مبلغ 20 ريال على كل لتر من المشتقات النفطية التي تمر في محافظة شبوة وتكون متجهة إلى محافظة أخرى اي مبلغ 600 ألف ريال على كل قاطرة حمولتها 30 ألف لتر و مليون و 200 الف ريال على كل قاطرة حمولتها 60 ألف لتر .

بينما يتم تحصيل مبلغ 200 الف ريال على كل قاطرة غاز تدخل شبوة أو تمر في محافظة شبوة وتكون متجهة إلى محافظة أخرى وماخفي كان اعظم في هذا الجانب .

ناهيك عن الأتاوات والرسوم و الغرامات التي يتم فرضها على كل شاحنة وقاطرة الخاصة بالميزان بواقع مبالغ 8 ألف ريال هو مبلغ ثابت حتى وإن كانت الحمولة لم تكن زايدة ومبلغ 10 ألف ريال على كل طن حمولة زائدة .

وفي مجال تحصيل ضريبة القات بقي الحال على ما هو عليه في السابق ولم يحدث أي تغيير في الوضع فما يدخل خزينة الدولة من تحصيل ضريبة القات هو فقط حوالي ( 10% ) و ( 90% ) تذهب الى مصلحة مجموعه من اللصوص والفاسدين في محافظة شبوة .

كم يتم فرض مبلغ 1000 ريال على كل بطاقة شخصية أو جواز سفر يصرف في محافظة شبوة .

كما أن تسعيرة المتر المكعب للمياه في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة تم رفعها من مبلغ 250 ريال إلى 350 ريال وبفارق 100 ريال مع العلم ان التسعيرة في محافظة عدن ب31 ريال .

أما الفساد الأهم والأكبر فهو المتعلق بالمقاولات والصفات المشبوهة والسرية الخاصة بالشركات النفطية وهيئة مستشفى شبوة العام والدعم الخارجي وجميع المقاولات في مختلف المجالات ويصعب الحصول على أي معلومات حول هذا الفساد الخاص بها الآن في حالة واحدة عندما يختلف اللصوص حول صفقة معينة أو عدم حصول أحد المسؤولين الفاسدين على حصته من الكعكة عندها سيخرج ويفضحهم وسيصل ريح هذا الفساد إلى الصحافة والإعلام .

ومن خلال ما شهدته محافظة شبوة خلال فترة العامين الماضيين من حكم السلطة العفاشية بالمحافظة لوحظ أن الفساد يعتمد بشكل أساسي على فرض جبايات تنعكس سلباً على كاهل المواطن وهو ما ساهم بشكل كبير في زيادة معاناة المواطنين في محافظة شبوة وكذا تكون ثروات طائلة للقائمين على هذا الفساد في محافظة شبوة ولايزال يمارس هذا الفساد وبشكل مستشري وبصورة منظمة وعيني عينك وبدون حسيب أو رقيب وبكل بجاحة وبدون حياء او خجل وقالوا شبوة بخير يكذبون مثل ما يتنفسون وعلم سيري علم سيري خاب الظن في ثورة القعدان وكائنك يابوزيد ماعزيت .

الصحفي صالح حقروص

2023/11/15م

.