دستور دولة بن حبريش: حضرموت جزء أصيل من الدولة اليمنية ذات السيادة(وثيقة)

قدم صحفي مقرّب ومن كبار المدافعين عن "عمرو بن حبريش" ومشروعه السياسي ليمننة حضرموت بعد أن لفظها الحضارم ومعهم شعب الجنوب العربي قدم مسودة مزعومة لسلطة الحكم الذاتي لصاحبها "بن حبريش نصت على في 3 فقرات على (حضرموت جزء من الدولة اليمنية ذات السيادة، وأن لا يتعارض مشروع الحكم الذاتي مع وحدة اليمن، بل يعزز استقراره وتماسكه ويتم تضمين الحكم الذاتي في الدستور اليمني المعدل أو ضمن وثيقة انتقالية معترف بها".

محرر "شبوة برس" أطلع على صيغة مشروع دولة بن حبريش في صفحة الصحفي "عوض كشميم بن هلابي" على فيسبوك وننشر نصه:

الإطار القانوني والدستوري لمشروع الحكم الذاتي لحضرموت بما يتوافق مع القانون اليمني (قدر الإمكان في ظل الواقع الحالي)، وبما يستند إلى مبادئ القانون الدولي ذات الصلة، خاصة مبادئ الحق في تقرير المصير، والحكم المحلي والذاتي، واللامركزية.

 يتكوّن هذا الإطار من المحاور التالية:

أولاً: المبادئ العامة

1. الهوية والسيادة

- حضرموت جزء من الدولة اليمنية ذات السيادة، وتتمتع بهوية تاريخية وثقافية خاصة تؤهلها لممارسة شكل من أشكال الحكم الذاتي.

- لا يتعارض مشروع الحكم الذاتي مع وحدة اليمن، بل يعزز استقراره وتماسكه على أسس اللامركزية والعدالة.

2. المرجعية القانونية

يستند هذا الإطار إلى:

- الدستور اليمني (وخاصة المبادئ المتعلقة بالحكم المحلي والسلطات المحلية).

- اتفاق الرياض ومخرجات الحوار الوطني الشامل (إن تم الاعتراف بها).

- ميثاق الأمم المتحدة، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (المادة 1: حق الشعوب في تقرير مصيرها).

- نماذج الحكم الذاتي المقارنة (مثل كردستان العراق، جزر فارو، كتالونيا، زنجبار...).

ثانياً: طبيعة الحكم الذاتي في حضرموت

1. نطاق الصلاحيات

- إدارة الشؤون الداخلية (الأمن، التعليم، - الصحة، الموارد الطبيعية، البنية التحتية).

- سن قوانين محلية لا تتعارض مع الدستور الاتحادي.

- تحصيل الضرائب المحلية، وتحديد أولويات الإنفاق.

- إدارة الموارد الاقتصادية (النفط، الثروات البحرية، الموانئ) بشراكة منصفة مع الدولة المركزية.

2. السلطات والمؤسسات

- برلمان حضرمي منتخب: يسن التشريعات المحلية.

- حكومة حضرمية تنفيذية: يرأسها رئيس منتخب أو معين محلياً بموافقة البرلمان.

- سلطة قضائية محلية مستقلة: تنظر في النزاعات المحلية، وتنسق مع القضاء الوطني في القضايا الاتحادية.

3. التمثيل الخارجي

- يحق للإقليم أن يعيّن ممثلين له في البعثات الدبلوماسية ضمن بعثات الدولة اليمنية.

- إنشاء مكاتب اتصال دولية تعنى بالتنمية والاستثمار، بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

*ثالثاً: العلاقة مع الدولة اليمنية

1. الدفاع والسيادة

- تظل السيادة الخارجية والدفاع من اختصاص الدولة المركزية.

- يمكن إنشاء قوة أمنية حضرمية تحت إشراف محلي، تنسق مع الجيش الوطني.

2. القضاء الاتحادي

- احترام اختصاص القضاء الاتحادي في المسائل الدستورية والجنائية الكبرى.

- حق الاستئناف لدى المحكمة العليا للدولة في قضايا معينة.

3. تقاسم الموارد

- يتم تقاسم عائدات الثروات الطبيعية بنسبة عادلة يتم التفاوض عليها (مثلاً: 70% للمحافظة، 30% للدولة).

- التزام الدولة بدعم مشاريع البنية التحتية والخدمات في حضرموت بنسبة من الموازنة العامة.

رابعاً: الضمانات القانونية والدولية

1. ضمانات محلية

- يتم تضمين الحكم الذاتي في الدستور اليمني المعدل أو ضمن وثيقة انتقالية معترف بها.

- إجراء استفتاء شعبي حضرمي على وثيقة الحكم الذاتي.

2. ضمانات دولية

- طلب إشراف أممي أو إقليمي على تنفيذ الحكم الذاتي (عبر الأمم المتحدة أو الجامعة العربية أو مجلس التعاون الخليجي).

- توقيع اتفاق دولي أو إقليمي يضمن احترام الحكم الذاتي وعدم المساس به دون رضا سكان الإقليم.

خامساً: خريطة الطريق

1. تشكيل لجنة حضرمية قانونية ودستورية لصياغة مسودة قانون الحكم الذاتي.

2. التفاوض مع الحكومة اليمنية والجهات الفاعلة لاعتماد الوثيقة.

3. تنظيم استفتاء شعبي في حضرموت.

4. بدء المرحلة الانتقالية للحكم الذاتي، بإشراف محلي وإقليمي ودولي.