هبوط وهمي للعملة يوقع المواطنين في الفخ

في مساء أمس فوجئ المواطنون في المحافظات المحررة بانخفاض مفاجئ في أسعار الصرف، ما لفت الأنظار وأشعل موجة من الفرح في الشارع. اعتقد المواطنون أن هذا الهبوط هو بداية إصلاحات اقتصادية جادة وثمار خطوات حكومية ملموسة، فتولد لديهم أمل بأن الأزمة المالية بدأت تنفرج.

لكن الصدمة جاءت سريعًا؛ فبعد متابعة دقيقة تبيّن أن ما جرى لم يكن سوى وهم كبير نسجه المضاربون، ليتحول إلى فخ وقع فيه البسطاء.

الإعلاميون والنشطاء الذين سارعوا للترويج للهبوط على أنه إنجاز حكومي، لم يدركوا أن البنك المركزي لم يُصدر أي قرارات أو إصلاحات، بل أعلن لاحقًا أن السعر الرسمي لا يزال ثابتًا عند 425 ريالًا للشراء و428 ريالًا للبيع.

تدافع المواطنون إلى شركات الصرافة لصرف ما بحوزتهم من عملات أجنبية، ليكتشفوا فيما بعد أنهم وقعوا في المصيدة. فقد صُرفت مدخراتهم بسعر منخفض وصل إلى 250 ألف ريال، فيما امتنعت شركات الصرافة عن البيع بنفس السعر الذي اشترت به، فكانت الخسارة مضاعفة.

إن ما حدث يضع البنك المركزي أمام مسؤولية جسيمة، إذ لا بد أن يتحرك بصرامة لضبط السوق ومحاسبة شركات الصرافة التي تلاعبت بأرزاق المواطنين، خاصة في ظل غياب الرقابة الفعلية خلال الأزمة الأخيرة.

نصيحتي لكل من يحتفظ بعملات أجنبية: لا تتسرع في صرفها إلا عند الحاجة القصوى، حتى لا تقع في فخ المضاربة مجددًا. فالسوق في يد قلة متلاعبة، والمواطن هو الضحية الأولى.

ختاما:

اليوم يعيش المواطنون صدمة حقيقية وخسائر موجعة. والمطلوب أن يتحمل البنك المركزي والحكومة كامل مسؤوليتهم في حماية المواطنين من ألاعيب السوق وجشع الصرافين، عبر تشديد الرقابة وتفعيل الإجراءات الرادعة. نسأل الله أن يعوض المتضررين خيرًا، وأن يُعاد النظر جذريًا في آليات الرقابة المالية بما يضمن استقرار السوق ويحفظ أموال البسطاء..